مستشفيات في بريطانيا تحظر ارتداء النقاب

سَنّ 17 مستشفى تابعًا لهيئة خدمات الصحة الوطنية في بريطانيا، تشريعات داخلية تحظر على الممرضات والطبيبات المسلمات ارتداء النقاب أثناء الكشف على المرضى.
النقاب في بريطانيا مثار جدل مستمر، وقد تفاعل هذا الجدل مع نشر صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية في صدر صفحتها الأولى، تقريرًا تحدث عن حظر ارتداء النقاب في 17 مستشفى ببريطانيا، وكشف عن وجود قرار سرّي يحظر على الموظفات المسلمات ارتداء النقاب في هذه المستشفيات، ضمن سياسة الحفاظ على العلاقة وجهًا لوجه بين المرضى والطاقم الطبي.
وكانت الحكومة البريطانية أصدرت تعليمات بمراجعة كل السياسات المتبعة في القطاع الصحي، بشأن ارتداء الزيّ الموحد، وأمرت بتوجيه المشرّعين إلى ضرورة التأكيد على إعطاء الأولوية للتواصل بين الطاقم الطبي والمرضى، إذا كان ذلك يتعارض مع حق أفراد الطاقم بارتداء النقاب، لكي يسنّوا قوانين تؤمّن سهولة التواصل بين المريض والطبيب فوق حق الممرضة أو الطبيبة بارتداء النقاب، وذلك بعدما ألمح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى أنه سيدعم حظر ارتداء النقاب في القطاع العام، داعيًا النواب في البرلمان إلى طرح هذه القضية للنقاش العام.
وقالت ديلي تلغراف إنها توصلت إلى أدلة على أن 17 مستشفى، تابعًا لهيئة خدمات الصحة الوطنية، قد سنَّت تشريعات داخلية تحظر على الممرضات والطبيبات المسلمات ارتداء النقاب. ولفتت الصحيفة إلى غياب لقواعد تنظم الزيّ في المستشفيات حاليًا، مما يترك الأمر بيد الإدارة الخاصة بكل مؤسسة على حدة.
بعد تقرير ديلي تلغراف، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن وزير الصحة جيرمي هونت قوله (من المهم أن يحصل المرضى على التواصل المناسب مع الأطباء والممرضات الذين يقومون على رعايتهم، ومن المؤكد أنني لو كنت مريضًا لوددت أن أرى وجه الطبيب أو الممرضة القائمين على علاجي).
لكن هونت استدرك وقال إنه على المستشفيات اتباع تدابير في هذا الإطار بطريقة مناسبة في مجالها، مؤكدًا أن الإرشادات القومية تمثل قضية الهيئات المهنية، ولا تمثل السياسيين.
وقال دان بولتر، وزير الدولة لشؤون الصحة، لصحيفة تلغراف (العجز عن رؤية وجه المسؤولين عن تقدير خدمة الرعاية الصحية قد يمثل عائقًا أمام التواصل الجيد مع المرضى وعائلاتهم). أما أندرو غوين، وزير الدولة لشؤون الصحة في حكومة الظل، فوصف القضية بأنها حسّاسة جدًا، وأعرب عن رغبته في أن تتفهم كل مستشفى على حدة رغبات المرضى.
ما زاد هذه القضية تفاعلا في المجتمع البريطاني المسلم، صدور حكم قانوني بريطاني يمنع تقديم امرأة مسلمة المثول أمام المحكمة أثناء محاكمتها وهي منقبة. فتسارع السجال حول حاجة بريطانيا إلى أن تسير على خطى دول أوروبية أخرى، كفرنسا مثلا، في مسألة حظر النقاب في المدارس والأماكن العامة.
في هذا الإطار، قال نيك كليغ، نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار (أتمسك بوجهة نظري الشخصية في هذه المسألة، إذ لا أعتقد بضرورة التمثل بدول أخرى، وإصدار مراسيم أو قوانين برلمانية تملي على الناس ما عليهم أن يرتدوه وما لا يرتدونه). أضاف كليغ (بريطانيا بلد حر، والناس فيه أحرار في ارتداء ما يشاؤون).
تكتسي هذه المسألة أهمية خاصة، لأنها تطرح في وقت تبحث فيه الحكومة البريطانية عن طرق ووسائل لتحسين نسب دمج 7 2 مليون مسلم في بريطانيا بالمجتمع، من دون تقييد حق حرية التعبير الديني.