الأساتذة الآيلون للزوال يهدّدون بابا أحمد بالتصعيد

هددت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين (الإنباف) بشن سلسلة من الحركات الاحتجاجية في غضون الأيام القادمة تنديدا بمواصلة الوزارة الوصية في تجاهل مطالب شريحة الآيلين للزوال خاصة مطلب الإدماج ، إلى جانب تمسكها بمقاطعة التكوين والامتحانات الرسمية القادمة.
أعلن معلمو الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي الذين صنفتهم الوزارة ضمن الأيلين للزوال بالمقاطعة الإدارية لجميع فروض وامتحانات الفصل الأول ومقاطعة اجتماعات مجلس إدارة المدارس، إضافة إلى المقاطعة التربوية رغم الالتحاق بالعمل وبالقاعات دون تدريس، مع تجميد البرنامج الرسمي مع التلاميذ مهما كانت مستوياتهم، وعدم التعامل رسميا مع أي مسؤول إداريا كان أم تربويا، هذا بالموازاة مع التوقف الدوري عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الوصاية على كل المستويات. وأوضح بيان التنسيقية الذي تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه الالتزام بمقاطعة أي تكوين ورفض أي شرط للإدماج في رتب هي بالأساس حق، مع رفضهم لأي حيلة قد تجعل التكوين أمرا واقعا ظاهره التكوين للجميع في حد ذاته وباطنه التخلص من مأزق وضع مهندسوا القانون الخاص أنفسهم فيه حين أسسوا رتبتين وسلكين لوظيفة واحدة، داعية القاعدة النضالية إلى الاستعداد للاحتجاج بكل الوسائل القانونية لاسترداد ما سلب منها، عن طريق مقاطعة الامتحانات الرّسمية التي يتحمل مسؤوليتها وزارة التربية والوزارة الأولى أمام اللّه والتاريخ والأجيال-حسب البيان- مذكرة بتمسكها بمطالبها المهنية والاجتماعية، لا سيّما الخاصة بالإدماج في الرتب التي استحدثها المرسوم 240/12 في مادتيه 60 و60 مكرر بالإدماج حسب الصفة لا التسمية بنص المادتين السالفتي الذكر لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي (الصنف13) و20 سنة كأستاذ مكون (الصنف 15) وهذا بأثر رجعي ابتداء من 03 جوان 2012، رغم أن أستاذ التعليم الأساسي يحمل صفة أستاذ التعليم المتوسط في الوظيفة وفي طبيعة التلميذ المتعامل معه أي نفس المنتوج، مع إسقاط المادتين السالفتي الذكر على معلمي الابتدائي بالإدماج في الصنف 12 لكل من استوفى 10 سنوات والصنف 14، ولكل من استوفى 20 سنة ، بما أن لهم صفة أستاذ التعليم الابتدائي و كذلك أساتذة التعليم التقني في الصنفين 13 و16 بما أنهم يمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي في الميدان نفسه.
كما طالبت التنسيقة مصالح بابا أحمد بإيجاد آلية لتسديد المقابل المالي لما أدوه من وظيفة منذ 2008 الى 2012، إضافة إلى فتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنها حق مكتسب للموظف لا يحق لأي أحد تجاوزه، مشددة على ضرورة إدماج كل الأساتذة المجازين والمهندسين كأساتذة مكونين، مع فتح الترقية الآلية مستقبلا اعتمادا على الخبرة المهنية دون أي شرط أخر، محملة هذا الاخير مسؤولية خرق قوانين الجمهورية والاستيلاء على حقوق معلمي وأساتذة الأساسي، وعدم معالجة أي اختلال في القانون الخاص، في الوقت الذي كان من المفروض على الوصاية إنصاف ذات الشريحة خصوصا وأن الظلم واضح ومعترف به من طرف الجميع بداية من معدي هذا القانون من إطارات الوصاية بالسر والعلن.