أساتذة ومعلمو التعليم الأساسي يمهدون لبرنامج احتجاجي قوي ..ويقررون المقاطعة التربوية للبرامج وعدم التعامل رسميا مع أي مسؤول

وضعت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، برنامجا احتجاجيا قويا ابتداء من المقاطعة التربوية للبرامج المدرسية والتوقف الدوري عن العمل مع الاعتصام أمام مقر الوصاية على أن يتم تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة في حال استمرار الوضع على حاله ورفض الوصاية تلبية المطالب المرفوعة.
وأكدت التنسيقية إطلاقها بداية من شهر سبتمبر الجاري وإلى غاية نهاية العام الدراسي لبرنامج احتجاجي قوي من خلال مقاطعة الامتحانات الرسمية، محملة وزارة التربية والوزارة الأولى المسؤولية كاملة عن تبعيات الحركة الاحتجاجية القادمة، وبرمجت التنسيقية مجموعة من الاحتجاجات، داعية المعلمين والأساتذة إلى الالتحاق بالعمل وبالقاعات دون تدريس، وتجميد البرنامج الرسمي مع التلاميذ مهما كانت مستوياتهم مع عدم التعامل رسميا مع أي مسؤول إداريا كان أم تربويا، بالموازاة مع التوقف الدوري عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الوصاية. وأكدت التنسيقية أن تنفيذ البرنامج الاحتجاجي سيكون في حال عدم تلقيها ردا إيجابيا من طرف الوزارة الوصية، خاصة الإدماج دون أي قيد أو شرط .
واستنكر المحتجون استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل حقوقهم وعدم التزامها بوعودها بالبحث عن الحلول الموجودة من خلال القانون الخاص الذي"يُثبت ويُؤكد نيتها في كسب الوقت" وفق نشرية إعلامية وجهت إلى وزير التربية الذي حملته فيها المسؤولية كاملة في خرق قوانين الجمهورية والاستيلاء على حقوقهم.
ودعت التنسيقية الآيلين للزوال الالتزام بمقاطعة أي تكوين أو أي شرط للإدماج في رتب هي حق لهم دون أي شرط أو قيد، كما أكدت رفضها لأيّ حيلة قد تجعل التكوين أمرا واقعا ظاهره التكوين للجميع في حد ذاته وباطنه التّخلص من مأزق وضع مهندسو القانون الخاص أنفسهم فيه حين أسسوا رُتبتين وسلكين لوظيفة واحدة، وأنّ مطلب للرتبة القاعدية قد تجاوزه الزمن قبل اعتماد التعديل 240/12.
وذكرت التنسيقية بمطالب الآيلين للزوال والتي على رأسها الإدماج في الرتب التي استحدثها المرسوم 240/12 في مادتيه 60 و60 مكرر بالإدماج حسب الصفة لا التسمية بنص المادتين السالفتي الذكر لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي "الصنف 13" و20 سنة كأستاذ مكون "الصنف 15" وهذا بأثر رجعي ابتداء من 03 جوان 2012، كما طالب هؤلاء الوزارة بإيجاد آلية أولا لتسديد المقابل المالي لما أدينا من وظيفة منذ 2008 إلى 2012 ولم نتقاض ما يقابلها من أجر، إضافة لفتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه، إدماج كل الأساتذة المجازين والمهندسين كأساتذة مكونين، وفتح الترقية الآلية مستقبلا اعتمادا على الخبرة المهنية دون أي شرط آخر.