ورشات "هامّة" لتطوير القضاء الجزائري

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الاثنين بالجزائر العاصمة عن شروع قطاعه الوزاري في فتح ورشات وصفها ب (الهامّة) تتعلّق خاصّة بعصرنة القضاء الجزائري وتكييفه مع التطوّرات المسجّلة دوليا.
قال السيّد لوح في رده لأعضاء مجلس الأمّة عقب مناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة: (لقد شرعنا في فتح ورشات هامّة في قطاع القضاء تتعلق خاصة بإعادة النّظر في بعض الأحكام في المجال التشريعي)، وأضاف أن ورشة قد فتحت مؤخّرا لدراسة آجال الفصل في العقاب ونوعية الأوامر والأحكام والقرارات القضائية، وأكّد في هذا الشأن أنه سيواصل (دعم آليات استقلالية السلطة القضائية وذلك بالعمل مع كلّ المعنيين على تدعيم سمو هذه السلطة)، مشيرا إلى أن تدعيم دور القضاء في حماية الحرّيات الفردية والجماعية وحماية المجتمع من كل آفة يكون ب (ترقية الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من حيث النوعية). كما تحدّث السيّد لوح عن ورشتين مستقبليتين ستتمحور الأولى حول البحث عن آليات مبدأ قرينة البراءة وإعادة النّظر في إجراءات الحبس المؤقّت والثانية تخص تقييم قانون الإجراءات المدنية، وأضاف أنه سيتمّ إعادة النّظر في بعض أحكام القانون التجاري بما يتماشى والتطوّرات الإقتصادية والإجتماعية التي عرفتها البلاد.
وأشار الوزير إلى أنه سيتمّ إعادة النّظر في بعض الإجراءات التي أدّت إلى بعض الأعباء المالية على المتقاضي ولم تسمح بالقدر الكافي للمتقاضي في الوصول إلى العدالة في أقرب الآجال، مضيفا أن الإجراءات ستهتمّ أيضا بتكوين الموارد البشرية في مجال التنظيم الإداري للمدرسة العليا للقضاء والبرامج البيداغوجية وكذا بتكوين المكوّنين، كما شدّد على ضرورة مواصلة مسار عصرنة قطاع العدالة بإدراج الآلية التي تسمح للقضاة بمتابعة المحاضرات والدورات التكوينية، علاوة على أنسنة وعصرنة السجون والسهر على تسهيل إدماج المسجونين في المجتمع بعد إنتهاء فترة العقاب. وفي ردّه على أسئلة الصحافة عقب رفع جلسة مناقشة مشروع القانون الخاص بمهنة المحاماة ذكر الوزير بالتعديلات التي تمت خلال مجلس الوزراء فيما يخص قانون العقوبات، سيّما ما يتعلّق باختطاف الأطفال والتهريب والتمييز وحماية القصر والإرهاب وذلك بما يتماشى والاتّفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.