وزير العدل، الطيب لوح يؤكد: قضية سوناطراك أمام العدالة ولا توجد حركة في سلك القضاة حاليا

فضل أمس وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عدم الخوض في تفاصيل أسئلة الصحفيين المتعلقة بقضية سوناطراك والحركة المرتقبة في سلك القضاة، واكتفى بقوله "قضية سوناطراك أمام العدالة". فيما نفى وجود حركة "حاليا" في سلك القضاة.
واكتفى الطيب لوح بتكرار جملة "القضية أمام العدالة" ثلاث مرات، رغم إلحاح الصحفيين على معرفة مستجدات قضية سوناطراك. كما نفى على هامش مناقشة أعضاء مجلس الأمة لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، أن تكون هناك حاليا حركة في سلك القضاة حيث قال "لا توجد حاليا".
من جهة أخرى، أكد الوزير أثناء رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، أن الحكومة ستواصل دعم آليات استقلالية السلطة القضائية، وذلك من خلال العمل مع كل المعنيين على تدعيم والسمو بهذه السلطة والرفع من دور القضاء وحماية الحريات الفردية والجماعية وحماية المجتمع من كل الآفات مهما كان نوعها، في إشارة واضحة إلى محاربة الفساد. وجاء رد الوزير على مداخلة النائب الزهرة قراب التي دعت إلى تطبيق القانون واستقلالية القضاء، حيث قالت "ما نريده هو أن تكون العدالة مستقلة لا مستقيلة"، وطالبت أيضا بمحاربة الفساد وتطبيق القانون على الجميع "ما نريده محاسبة دون تصفية للحسابات"، حيث أكد الوزير أن الوزارة ستعمل على ترقية وتحسين الأحكام والقرارات القضائية من حيث النوعية وعدم الاكتفاء بالكمية، والعمل على إيجاد التوافق في الفصل في القضايا بآجال معقولة ومراعاة نوعية الأحكام والقرارات الصادرة، موضحا أنه تم فتح ورشة في الأيام القليلة الماضية في هذا الإطار.
وكشف الوزير أنه تم تكليف بعض القضاة والمختصين للعمل على تكريس وتدعيم قرينة البراءة وإعادة النظر في إجراءات الحبس المؤقت "حتى يبقى استثناء". كما أشار إلى أنه من بين الورشات التي ستكون قريبا، تدعيم توحيد الاجتهادات القضائية من قبل مجلس الدولة والمحكمة العليا، ومنح القاضي إمكانية الاطلاع على الاجتهاد. كما طمأن بأن مصالح تعدي النظر في بعض الإجراءات التي أدت إلى الأعباء الحالية للمتقاضي وإلى حد ما كما قال الوزير لم تساهم بالقدر الكافي للمتقاضي الوصول للعدالة في أقرب الآجال، وذلك من خلال مراجعة بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالإضافة لتأكيده على إعادة النظر في التنظيم الإداري للمدرسة العليا للقضاء والبرامج البيداغوجية لتكوين القضاة.
وفيما يتعلق بمكافحة التهريب، ذكر الوزير أن مجلس الوزراء عكف يوم الأحد على الدراسة والموافقة على مشروع قانون، أكدت الدولة من خلاله عزمها الكبير على مكافحة التهريب، وصادق المجلس على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر المؤرخ في 23 أوت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، وجاء هذا النص الجديد ليعزز العدة القانونية لمكافحة التهريب لإضفاء المزيد من "النجاعة عليها" في حماية الاقتصاد الوطني.