''سنعيد النظر في إجراءات الحبس الاحتياطي حتى يصبح هو الاستثناء''

بالموازاة مع تعديل القانون التجاري وقانون الإجراءات المدنية، لوح يكشف

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس عن تحضير وزارته لمشروع يهدف إلى إعادة النظر في إجراءات الحبس الاحتياطي وقال »إننا نسعى لأن يصبح الحبس الاحتياطي حقيقة هو الاستثناء«، وفي ردّه على تحفظات بعض أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المحاماة أجاب الوزير بالقول إن الوزارة ستسعى لمتابعة عملية تطبيقه في الميدان لكشف الاختلالات ومن بعدها يمكن مراجعته وتعديل ما يجب تعديله، إلى ذلك رفض الوزير الخوض في قضايا الفساد وقال إنها أمام القضاء فيما استبعد في المقابل أي حركة مرتقبة في سلك القضاة.
حرص الوزير أمس في تعقيبه على مداخلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على توضيح الأهمية التي يكتسيها الوصول إلى القانون الذي يعدّ الخامس من نوعه منذ الاستقلال ورغم التحفظات عليه إلا أنه ومثلما يذهب إليه الوزير فإن الوصول إليه في حد ذاته هو انجاز أما الاختلالات فلم يكن ممكنا التنبؤ بها أو توقعها وإن ستنكشف من خلال تطبيقه في الواقع، مشدّدا في الوقت نفسه على ضرورة إرساء أعراف وتقاليد في المحيط القضائي تضبط العلاقة بين القاضي وهيئة الدفاع، وردا على ما جاء في مداخلة المجاهدة زهرة قراب حول معاناة المتقاضين من طول آجال الفصل في القضايا المطروحة وهو ما يجعل من المواطنين رهينة لبعض المحامين الذين وصفتهم بالتجار، أكد الوزير السعي لأن يكون الفصل في القضايا في آجال معقولة، كما كشف عن ورشة يعمل خلالها قضاة ومختصين من أجل تدعيم وتكريس قرينة البراءة وورشة ثانية تهدف إلى إعادة النظر في إجراءات الحبس الاحتياطي حتى يصبح اللجوء إليه من قبل قضاة التحقيق والنواب العامون هو الاستثناء. أما بخصوص إشكالية المحامين الأجراء التي أثارها أعضاء مجلس الأمة فقد أكد الوزير خضوع المحامي الأجير إلى قانون المحاماة وكذا لقانون العمل الساري مثلهم مثل كل الأجراء، وان تطبق عليهم جميع قواعده، أما بالنسبة لتمكين المحامين الأجانب من المرافعة في المحاكم العسكرية الجزائرية أجاب الوزير أن هذا الأمر تؤطره اتفاقيات تعاون خاصة في هذا المجال مع الدول المعنية، كما تعهد الوزير بمواصلة العمل على تجسيد ما جاء في توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة.وبالنسبة للمقترحات المتعلقة بتسقيف أتعاب المحامين قال لوح بأنه يكفي أن يتم إلزام المحامين بتقديم إيصال للمتقاضي يثبت مبلغ الأتعاب، ورفض الوزير قبول المقترحات المتعلقة بتمكين النواب الذين ينتخبون أعضاء في المجلس الشعبي الوطني بمواصلة ممارسة مهنة المحاماة وقال بأن ذلك يتعارض ومبدأ التنافي وقد يضر ببعض المصالح.وبالنسبة للمادة 34 من المشروع التي تفرض على المترشحين حيازة ليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها للالتحاق بسلك المحاماة ، قال لوح بأنّ معادلة الشهادات معروف أنه من اختصاص وزارة التعليم العالي، وقطاع العدالة يخضع في هذا المجال لما تقره وزارة التعليم العالي في مختلف الشهادات
كما أعلن الوزير الذي تولى القطاع خلفا لمحمد شرفي في التعديل الوزاري الأخير عن مراجعة بعض أحكام القانون التجاري لجعله يتماشى مع المتغيّرات الاقتصادية، كما أكد أن الوزارة طلبت من النواب العامون ورؤساء المجالس القضائية والمحامون وباقي الشركاء في سلك العدالة موافاتها بتقييم عام حول تطبيق بعض مواد قانون الإجراءات المدنية، لتكون مستهدفة بالتعديلات التي تحضر الوزارة لإدخالها على هذا القانون، لجعله يتماشى مع المتغيّرات الجديدة، إلى جانب فتح ورشة متعلقة بتكوين الموارد البشرية للنظام الإداري والبرنامج البيداغوجي والمكونين لإعادة تكوينهم في إطار تربصات داخل وخارج الوطن.