الأساتذة يُصرّون على شلّ المدارس

وصف نوار العربي المنسّق الوطني للمجلس الوطني المستقلّ للتعليم الثانوي والتقني (الكنابست) الوزارة ب (التلميذ الغبي الذي لا يفهم الدرس) بسبب السياسة العوجاء التي تنتهجها في تسيير مطالب عمال القطاع، موضّحا أنه رغم النتائج السلبية التي تربت عن الحركات الاحتجاجية التي عرفها القطاع في السنوات الماضية إلاّ أن الوزارة ما تزال تتمسّك بسياسية التسويف والتماطل، مجدّدا تمسّك النقابة بشلّ المدارس ابتداء من يوم غد.
حمّل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكنابست) خلال الندوة الصحفية التي نشّطها المنسّق الوطني الوزير عبد اللطيف بابا أحمد مسؤولية شلّ المؤسسات التربوية عن طريق الحركات الاحتجاجية التي ستنطلق يوم الاثنين 07 أكتوبر على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة، والتي ستكون على شكل إضراب متجدّد آليا كلّ يوم اثنين من كلّ أسبوع مرفوقا بتجمّع وطني أمام وزارة التربية في التاسع من نفس الشهر، مؤكّدا أن المفتاح في يد المسؤول الأوّل على القطاع الذي بإمكانه وقف الإضراب في يومه الأوّل بفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. ووصف نوار العربي حصيلة بابا أحمد منذ تولّيه رئاسة القطاع بالسلبية، ووصف (الكنابست الموسّع) حصيلة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد بالسلبية لعدم اتّخاذه أيّ إجراءات لتحسين أوضاع المستخدمين، حيث أن أرضية المطالب التي تمّ إيداعها سنة 2008 أي خلال عهدة الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد ما تزال على حالها، وهو أدّى بالمجلس إلى اتّخاذ قرار شلّ المؤسسات التربوية. واتّهم المتحدّث أطرافا من محيط الوزير بمحاولة تغليطه والعمل على تبييض التقارير عبر مختلف الولايات، وهو ما أحال نقابيي القطاع على العدالة، موضّحا أنه تمّ جرّ 31 أستاذا نقابيا إلى المحاكم من طرف مديري التربية، 19 منهم بولاية قسنطينة، 10 بولاية البويرة و2 بولاية الشلف.
كما أشار المتحدّث إلى فصل نقابيين، واحد بولاية البويرة وأستاذة أخرى بولاية مستغانم كانت قد تعرّضت من قبل لتحرّش جنسي في العمل، وأكّد المجلس رفضه لمثل هذه الممارسات، حيث تسعى الإدارة لمعالجة مشاكل إدارية عن طريق العدالة، وهو مساس بحرّية العمل النقابي. وعن الاكتظاظ قال المتحدّث إن العديد من المؤسسات التربوية تعاني اكتظاظا كبيرا، حيث يبلغ معدل التلاميذ في القسم في الطور الثانوي بين 52 و58، وسيصل هذا المعدل إلى 60 تلميذ في القسم عند إعادة تسجيل التلاميذ المطرودين. وفيما يخص سكنات الجنوب أشار نوار العربي إلى أن الإشكال ما يزال قائما وأثار في هذا الشأن المشاكل التي عرفتها ولاية ميلة، حيث تمّ تعليق قائمة المستفيدين من السكنات، إلاّ أن مدير التربية بالتشاور مع والي الولاية قام بإلغاء القائمة ومنح السكنات لصالح مستخدمي الإدارة، وهو نفس ما وقع في ولاية تمنراست أين قام مدير التربية بتوزيع السكنات دون المرور على اللّجنة المكلّفة بالعملية مثلما يقتضيه القانون. وطالب المجلس بتصحيح اختلالات القانون الخاص كالتسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الآيلين للزّوال وإدماجهم في الرتب القارّة وترقيتهم، مع المعالجة السريعة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة وتحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتحيين منحة الجنوب باحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 1/1/2008.