بن خلاف ينتقد قانون المالية 2014

قال النّائب عن حزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف إن قانون المالية يطرح مناقشة ميزانية الدولة الجزائرية، كما يطرح كذلك الضمانات التي وضعتها الدولة لكي تبقى هذه الميزانية بمنأى عن مصّاصي دماء الجزائريين وخبراء الاختلاسات في الداخل والخارج وتبديد المال العام من طرف الذين يمارسون جرمهم بكل احترافية ويهربون ولا نسمع بذلك إلاّ عن طريق عدالة ما وراء البحر، مؤكّدا كذلك أن هذا القانون جاء ليؤكّد مرّة أخرى أن المصدر الوحيد للميزانية هو المحروقات بنسبة 98 بالمائة، واصفا الأمر ب (الكابوس الحقيقي) بالنّظر إلى كون البلاد أضحت مرهونة بحجم الصادرات وبسعر البرميل.
أوضح بن خلاف في مداخلته حول مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2014 الذي عرض أمس على البرلمان للمناقشة أن قانون المالية لسنة 2014 لا يحمل في طياته جديدا، بل يحمل تراكمات لنفقات لم تتمكّن مختلف القطاعات الوزارية من التكفّل بها خلال سنة 2013 لتعوّدها كما قال على إنهاء السنة المالية بميزانية إضافية، والتي حذفت هذه السنة بسبب مرض الرئيس. وأكّد المتحدّث ذاته أن قانون المالية ارتبط هذه المرّة بموعد الرئاسيات القادمة لبعدها السياسي في شراء السلم الاجتماعي بتوزيع المال العام، وكذا التداعيات الموجودة على حدودنا وبعض الدول الشقيقة، والتي تتطلّب احتياطات كبيرة ترصد لها أموال ضخمة، ضف إلى ذلك انخفاض قيمة الدينار ب 9 بالمائة، وهذا كلّه على حساب الاقتصاد الوطني الذي لم ننطلق بعد في تنويعه بعد مرور خمسين سنة من الاستقلال. واعتبر بن خلاف أن اعتماد مبلغ 37 دولار كسعر مرجعي لبرميل النفط في جزء من الميزانية و90 دولارا في أجزاء أخرى صعّب فهم هذه الأخيرة لأنه يستند إلى اعتبارات غير مقنعة تحول دون معرفة احتياطي الصرف الحقيقي الذي فاق 192 مليار دولار الذي في الأصل يحدّد وفق السعر الحقيقي للبرميل وليس السعر الافتراضي المقدّر ب 37 دولارا، ومن جهة ثانية أن العجز المقدّر ب 3300 مليار دينار جزائري يمثّل نسبة 18 بالمائة هو غير حقيقي لأنه مبني على السعر المرجعي وليس السعر الحقيقي للبترول، قائلا: (إذا كان لابد من اعتماد 37 دولارا للبرميل فطلبي أن يدرج الفارق بين السعرين في الميزانية وأن نطلع على وجهته، وفيما يوضع وفيما يصرف ومن يسيّره، إذا لم يكن هذا سرّا من أسرار الدولة خاصّة في غياب ديوان مستقلّ لدى البرلمان على غرار ما هو موجود في بريطانيا والولايات المتّحدة الأمريكية ليراقب مدى صرف الميزانية ومتابعتها).
ومن هذا المنطلق وكلّ التحليلات التي تحدّث عنها بن خلاف قال إن الجزائر تبقى هي الخاسر الأكبر كونها تحتلّ المركز الأخير في الترتيب فيما يخص تصنيفها في محيط الأعمال ومؤشر التنمية البشرية والتنافسية والشفافية والإبداع، ومن هذا المنطلق أكّد أن الجزائر ستبقى هي الخاسر الأكبر. وفي ذات السياق أشار بن خلاف إلى أن محافظ بنك محافظ الجزائر نبّه الحكومة بطريقة غير مباشرة إلى أن وضع البلد المالي سيتعقّد إذا أصيب (بالصدمة المالية)، وهو ما من شأنه أن تؤثّر على ميزان المدفوعات، خاصّة إذا تراجع سعر البترول إلى أقلّ من 70 دولارا فتكون عواقبه وخيمة على الشعب الجزائري، وهذا ما ذهب إليه صندوق النقد الدولي كذلك على حد تعبيره ونصح بتنويع الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على المحروقات فقط.