توقيت التفجيرات يثير الاتهامات بتونس

أثار التفجيران اللذان شهدتهما مدينتا سوسة الساحلية والمنستير الأربعاء الماضي الكثير من التساؤلات بالمجتمع التونسي على اختلاف شرائحه، خاصة فيما يتعلق بأهداف هذه التفجيرات التي تزامنت مع الحديث عن تقدم بالحوار الوطني، أشاع الأمل بإخراج البلاد من حالة الاحتقان السياسي التي تمر بها منذ أشهر.
وفي الوقت الذي لا تخفي فيه القطاعات الشعبية خشيتها من أن تؤدي هذه الأحداث لعرقلة الحوار الوطني، وإبقاء البلاد على صفيح ساخن، فإن القوى السياسية المتصارعة تبادلت الاتهامات فيما بينها بالمسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن هذه الهجمات، سعيا لتعطيل المسار السياسي التصالحي.
وفي هذا السياق، قال عبد الجبار المدوري من حزب العمال المعارض إن المتتبع للأحداث في تونس في الشهور الماضية، يلاحظ أن (الإرهاب) يظهر في الأوقات التي توشك فيها القوى السياسية بالبلاد على التوصل لاتفاق وتفاهمات فيما بينها.
وحسب تصريحات المدوري فإنه كلما تتعرض الحكومة التي يقودها حزب حركة النهضة لضغوط، وتجد نفسها مضطرة لتقديم تنازلات في إطار تسوية سياسية، يبرز (الإرهاب) ويتدخل لصالح رفع الضغط عن الحكومة.
واتهم المدوري النهضة بارتباطها ب(الإرهاب)، مضيفا أن الحكومة هي التي ساهمت بتغذية (الفكر الإرهابي)، من خلال إيجاد البيئة الحاضنة له، ودعم أئمة المساجد المدعومين من بعض دول الخليج، الذين يتبنون الخطاب التحريضي والمتطرف الغريب عن ثقافة المجتمع التونسي.
ومن المؤشرات التي ساقها المدوري في اتهامه للنهضة أن النيابة العمومية "التي تسيطر عليها النهضة" لم تتحرك إزاء الكثير من التهديدات التي تعرضت لها شخصيات عامة مثلما حدث مع المعارضين، شكري بلعيد والبراهمي، مؤكدا وجود تقارير استخبارية لدول أجنبية تثبت أن الحكومة كانت على علم بوجود مخطط لاغتيال البراهمي.
ورغم إقراره بعدم وجود أدلة على تورط الحكومة بأعمال العنف، أكد أن القضاء وجه لبعض قيادات النهضة اتهامات بالتورط بعلاقات (بجماعات إرهابية)، مشددا على قناعته بأن (الإرهاب) لن يندحر عن تونس ما دامت النهضة موجودة بالسلطة، واتهمها باستخدام جماعات العنف جيشا احتياطيا لها للبقاء بالسلطة.
في الجهة المقابلة تكيل حركة النهضة الاتهامات نفسها لأحزاب المعارضة، ويرى القيادي بالحركة فتحي العيادي أنه في كل مرة تقترب البلاد من تسوية سياسية تتفجر أعمال عنف تؤدي لإرباك المشهد السياسي والعودة بالبلاد لمربع التأزم.
واعتبر أن الخاسر الأكبر والمتضرر من مثل هذه الأعمال هو الطرف الموجود بالحكم، لأنه هو الذي ستثار الشكوك حول مقدرته على إرساء الأمن.
وأوضح العيادي أن المثير للانتباه هو أن (الإرهاب) والمعارضة عملا لهدف واحد، وهو عرقلة الحكومة ومحاولة إفشالها، ولكن كل منهما استخدم أسلوبه وأدواته.
فالقوى السياسة لجأت للاحتجاجات في الشارع والتحريض على عدم الالتزام بالقانون، الأمر الذي أثر على صورة الحكومة، فيما لجأت (الجماعات الإرهابية) لأعمال العنف لتشويه صورة الحكومة.
ونفى العيادي وجود دليل مادي على ارتباط المعارضة ب(الإرهاب)، إلا أنه بين أن التحليل للمشهد السياسي يؤدي لوجود ترابط.
وعن مصلحة المعارضة بتعطيل الحوار الوطني، أوضح العيادي أن بعض هذه القوى لا تريد الحوار، وقال إن بعضها أعرب عن موقفه هذا بصراحة لوسائل الإعلام، واتهمها بالسعي لإعادة البلاد لمنظومة النظام السابق، حيث لم تكن هناك أي سلطة للشعب.
كما رفض اتهام المعارضة للحكومة بتوفير البيئة الحاضنة (للإرهاب)، وقال إن المعارضة أرادت من النهضة أن تصادر حريات المواطنين، وأن تعتقل الناس بدون أدلة كما كان الأمر في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهو الأمر الذي رفضته النهضة.
وشدد العيادي على أن الحركة عملت كل جهدها للتأثير على الحركات السلفية، ولجأت للفكر والحوار لمحاربة كل أشكال التطرف، كما دعت الحكومة بأكثر من مناسبة للتصرف بقوة وحزم مع كل من يسيء استخدام الديمقراطية.
بل ذهب العيادي لاتهام قوى المعارضة بالتشريع لقوى "الإرهاب" للخروج عن القانون من خلال تجاوز هذه القوى للقانون والدعوى للتحريض عليه.
"استنفار" أمني بعد أحداث سوسة والمنستير
شددت السلطات التونسية من إجراءاتها الأمنية في المناطق السياحية التي تشكل مصدرا هاما للاقتصاد في البلاد، وذلك عقب محاولتين فاشلتين لشن هجمات في مدينتي سوسة والمنستير الأربعاء الماضي، وقالت إنها اعتقلت عددا من المشتبه بهم.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مدينة الحمامات السياحية في تونس شهدت (استنفارا أمنيا) واسعا في أعقاب المحاولتين، حيث كثفت قوات الأمن الدوريات ونقاط التفتيش في المناطق السياحية بالمدينة تحسبا لأي أعمال (إرهابية).
كما تضاعفت عمليات المراقبة الأمنية كثيرا في مدينة سوسة، حيث أقيمت حواجز عند التقاطعات وانتشر رجال الشرطة أمام المتاجر الكبرى.
وفي العاصمة التونسية، عززت الشرطة انتشارها في منطقة الحبيب بورقيبة الرئيسة، وأغلقت الطريق أمام وزارة الداخلية بأسلاك شائكة.
وشهدت جرجيس (جنوب شرق) -وهي منطقة سياحية قريبة من الحدود التونسية الليبية التي تعد معبرا لمهربي الأسلحة- وجودا أمنيا مكثفا.
وتحاول السلطات في الوقت نفسه تحييد القطاع السياحي الذي يشتغل فيه 400 ألف عامل، ويساهم بتوفير 60 % من العملة الصعبة، عن أي مخاطر (إرهابية) تهدد البلاد في ظل تعثر اقتصادي.
ولم تخف وسائل الإعلام التونسية والاقتصاديون مخاوف على مستقبل قطاع السياحة الذي انخفضت موارده بنحو 30 % في الفصل الأول من العام 2011.