الإسلاميون يوافقون على الاجتماع مع المعارضة

الأزمة التونسية

غير حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس موقفه أول أمس ووافق على الاجتماع مع أحزاب المعارضة سعيا للتوصل لاتفاق في الرأي لحل أسوأ أزمة سياسية التي تشهدها تونس منذ ثورة 2011، وقال فتحي عيادي رئيس المجلس الأعلى للحزب للصحفيين أن المحادثات يمكن أن تبدأ في نهاية الأسبوع ويمكن أن تبحث مطلب المعارضة لتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة سعيا للخروج من الأزمة الحالية.وكان زعيم النهضة راشد الغنوشي رفض هذا المطلب يوم الخميس المنصرم مما أثار انتقادات من زعماء المعارضة الذين يتهمون حزب النهضة بعدم الكفاءة في إدارة شؤون البلاد والاستهانة بخطر السلفيين المتشددين الذين يستخدمون العنف.وقال عيادي أن حزب النهضة يدعو إلى حوار فوري تحضره جميع أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم دون أي شروط، وتعرضت تونس لاضطرابات على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة بعد أن اغتال مسلحون يعتقد أنهم سلفيون ثاني سياسي علماني يقتل هذا العام، وشجع أيضا عزل الجيش المصري للرئيس الإسلامي محمد مرسي المعارضة العلمانية في تونس على التظاهر في محاولة لإسقاط حزب النهضة الذي حصل على 41 في المئة من المقاعد في المجلس التأسيسي في أواخر 2011، وقال عيادي أن قرار النهضة جاء بعد اجتماع نادر لم يعلن عنه مسبقا في باريس يوم الجمعة بين الغنوشي والباجي قائد السبسي رئيس وزراء تونس السابق وزعيم حزب نداء تونس الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البلاد.ويواجه حزب النهضة الذي يحكم تونس بالاشتراك مع حزبين علمانيين اصغر ضغوطا قوية من أحزاب جبهة الإنقاذ المعارضة ومن الاتحاد العام التونسي للشغل وجماعات مصالح أخرى للاستقالة من اجل تشكيل حكومة انتقالية.وتوقع رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) في تونس أول أمس التوصل خلال أيام إلى تسوية للأزمة السياسية، وهو ما سيسمح باستئناف عمل المجلس، وقال مصطفى بن جعفر في اجتماع لحزبه التكتل من أجل العمل والحريات المشارك في الائتلاف الحاكم، بمدينة سوسة (جنوب شرق العاصمة)، إن الأسبوع المقبل (الذي بدأ أمس في تونس) أسبوع الأمل والحلول، وأضاف أمين عام حزب التكتل أنه لا يزال يعمل على تقريب وجهات النظر، مؤكدا أن هناك شبه إجماع على الدور الأساسي للمجلس التأسيسي، وأن هذا المجلس لم يعد محل نزاع، وعلق بن جعفر أعمال المجلس التأسيسي قبل 11 يوما إلى حين التوصل إلى اتفاق بين الأغلبية والمعارضة.وكانت المعارضة قد طالبت بحل المجلس بحجة أنه فشل في ضمان الانتقال الديمقراطي، وبحل الحكومة بحجة أنها فشلت في ضمان الأمن بعد اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي، وهو الاغتيال الثاني خلال شهور بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فيفري الماضي.