فضيحة ثانية ل "نفطال" أمام العدالة

أرجأت قاضية القطب الجزائي المتخصّص بمحكمة (سيدي امحمد) النّظر في فضيحة تعدّ الثانية من نوعها تطال مؤسسة (نفطال) بمنطقة (سيدي رزين) ببلدية برّاقي بعدما أقدم 6 متّهمين، من بينهم أمين صندوق بالشركة ومقاول من خنشلة وتجّار على اختلاس ثلاثة ملايير ونصف عن طريق 50 صكّا مزوّرا حملت توقيع مقلّد لمدير الفرع، وهذا إلى نهاية الشهر الجاري.
تفاصيل الملف الذي سبق ل (أخبار اليوم) التطرّق إليه تمّ تحريكها من قِبل الفرقة المالية والاقتصادية إثر معلومات وصلت إلى مصالحها عن وجود أشخاص يقومون باستغلال صكوك بطريقة غير قانونية عن طريق الاحتيال والتزوير من أجل التمكّن من سحب مبالغ مالية بطريقة منافية للقانون، وقد نسبت إليهم تهمة تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية. وكشفت التحرّيات الأمنية استغلال صكوك خاصّة بشركة (نفطال) ألحقت بالشركة ثغرة مالية بقيمة 3 ملايير سنتيم، لتوجّه أصابع الاتّهام في بادئ الأمر إلى المحاسب الرئيسي ليطال في ما بعد موظّفين للاشتباه في علاقتهم بعمليات تبديد الأموال العمومية والمشاركة في سحبها دون وجه حقّ. وهو الفعل الذي فنّده المتّهم الرئيسي خلال سماعه الأوّل أمام وكيل الجمهورية، وبأدائه للمهام الموكلة إليه على أكمل وجه وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها. وقد تمّت إحالة المتّهمين الستّة على العدالة بتهم ختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال مزوّر في محرّرات رسمية أدّت إلى تسجيل ثغرة مالية في الشركة قيمتها 03 ملايير و400 مليون سنتيم وهذا بعد إلقاء القبض على المتّهم المدعو (الشلفي).
حيث توصّلت تحرّيات مصالح الأمن إلى تواطؤ كلّ من أمين الصندوق الرئيسي بشركة (نفطال) بالحرّاش مع مقاول بخنشلة، إضافة إلى بنّاء وتاجرين مع المدعو (الشلفي) في استغلال دفتر صكوك خاصّ بالشركة متكوّن من 50 ورقة لتقليد إمضاءات كلّ من مدير فرع بشركة (نفطال) ب (سيدي رزين) ورئيس مصلحة بالشركة ذاتها، نهب وتحويل أموال الشركة بطريقة غير قانونية في الفترة التي كان يعمل فيها المتّهم الرئيسي (م.خ) في الفرع التابع ل (سيدي رزين) نهاية عام 2010 ليصدر قرار تحويله إلى مقرّ الشركة بالحرّاش. بعدها ببضع أشهر تذكّر المتّهم أنه نسي بعض الوثائق الخاصّة به في مكتبه القديم ب (سيدي رزين)، وأثناء تفحّص أوراقه اكتشف وجود دفتر صكوك خاص بالشركة، حيث تمّ استغلال الدفتر مع تقليد وتزوير توقيع مدير فرع الشركة الكائن مقرّها ب (سيدي رزين) ورئيس مصلحة في استخراج وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع المقاول الشلفي، حسب ما تطرّق إليه التحقيق. حيث أشار هذا الأخير إلى استغلال المتّهم (ع) البنّاء كونه لا يعرف القراءة والكتابة في تحرير صكّ باسمه بقيمة مليار و500 مليون سنتيم لتفادي الشبهات وهذا بعد الاتّصال بعدد من المعارف للمساعدة في عملية التزوير، من بينهم المقاول (ب.ن) المنحدر من منطقة خنشلة، هذا الأخير اتّصل بدوره بصديقه التاجر وحدّدوا موعدا بعين طاية، وهناك تمّ تقليد التوقيعات بالاستعانة بصكّ قديم ممضى من طرف مدير الفرع ورئيس المصلحة الأطراف المدنية في القضية. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن حجزت خلال تحرّياتها 43 صكّا مزوّرا في منزل المتّهم (م.ن) التاجر الذي صرّح بأنه أخذ الصكوك المحجوزة بغرض الحرق، ليتمّ متابعته بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.