فضيحة تهز الشركة: أمين صندوق رئيسي بمؤسسة "نفطال" رفقة مقاولين يختلسون 3 ملايير

ستنظر قاضية القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بتاريخ 27 نوفمبر المقبل، في فضيحة "نفطال2" التي عصفت بنفطال مؤخرا بعد قضية "نفطال1" التي تورط فيها 27 متهما يترأسهم رئيس مجموعة الأمن الداخلي لمؤسسة نفطال.
وأجلت قاضية القطب الجزائي المتخصص النظر في ملف القضية لاستدعاء الأطراف المتغيبة قضية نفطال 2 التي تورط فيها 6 متهمين، وعلى رأسهم أمين صندوق رئيسي بشركة نفطال محطة سيدي رزين رفقة مقاول من ولاية خنشلة وعدد من التجار، على خلفية تورطهم في جنحة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
تعود وقائع قضية الحال إلى الشكوى المودعة من قبل مؤسسة نفطال إثر اكتشاف مصالحها لثغرة مالية تقدر ب3 ملايير و500 مليون، قامت المؤسسة بإيداع شكوى ضد مجهول، أين فتحت عناصر الأمن تحقيقا في القضية وتم سماع كل الموظفين، وبعد جمع الأدلة تبين تورط كل من أمين صندوق رئيسي بذات الشركة المدعو ‘'م. خ''، ومقاول من خنشلة، إضافة إلى عدد من التجار قاموا بتزوير وإمضاء فواتير تخص الشركة. وتوصل المحققون إلى أن المتهمين استغلوا دفتر صكوك خاص بالشركة متكوّن من 50 ورقة مقلدة فيها تواقيع كل من مدير فرع بشركة ‘'نفطال'' بسيدي رزين ورئيس مصلحة بذات الشركة، كانت موجهة لاستخراج أموال الشركة بطريقة غير قانونية في الفترة التي كان يعمل فيها المتهم الرئيسي ‘'م. خ'' بالفرع التابع لسيدي رزين نهاية العام 2010، حيث أكد الأخير أنه صدر قرار تحويله إلى مقر الشركة بالحراش، واحتفظ بدفتر شيكات مدة 3 أشهر في منزله، إلا أن اقتراح أحد أصدقائه بعدم إرجاعه إلى الشركة ورّطه، بعدما أوهمه باستغلال الدفتر المتكون من 50 ورقة عقب تقليد وتزوير مدير فرع الشركة الكائن مقرها بسيدي رزين ورئيس مصلحة في استخراج وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وهذا بعد الاتصال بعدد من المعارف للمساعدة في عملية التزوير من بينهم المقاول ‘'ب. ن'' المنحدر من منطقة خنشلة، هذا الأخير اتصل بدوره بصديقه التاجر وحددوا موعدا بعين طاية، هناك تم تقليد التوقيعات بالاستعانة بصك قديم مُمضى من طرف مدير الفرع ورئيس المصلحة الأطراف المدنية في القضية، حيث تم استغلال المتهم ‘'ع'' البنّاء كونه أُمّي في تحرير صك باسمه بقيمة مليار و500 مليون سنتيم لتفادي الشبهات، حيث وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن تم توقيف المتهم الرئيسي، فيما وضع باقي المتهمين رهن الحبس المؤقت.