يحمل موسم الشتاء كالعادة تزايد وإقبال أرباب الأسر على شراء ما تحتاجه أسرهم من الملابس والأدوات الشتوية، حرصا من هؤلاء على تجنب انتهازية تجار الملابس الشتوية الذين يقومون برفع أسعارها عندما تجبر درجات الحرارة المنخفضة التي عادة ما تأتي مخالفة للتوقعات، الجميع على شراء تلك الملابس، لهذا بدأت المحلات التجارية تعرض مخزونها من الملابس الشتوية للفت أنظار الجمهور الذي يبدو بعضه مهتما بشراء ما يحتاجه قبل فوات الأوان. اشتكى مستهلكون من غلاء أسعار الملابس الشتوية في أغلبية المحلات واصفين ذلك بالاستغلال السيئ للمستهلك الذي تجبره الحاجة إلى بضائع هذه المحلات، لكن آخرين أعربوا عن أسفهم من اختفاء الأسواق الفوضوية، بعدما كان الجميع يلجأ إليها للتسوق فيها نظرا لأسعارها المعقولة والتي تقل عن مثيلاتها في تلك المحلات بالنصف تقريبا، مع بداية موسم البرد استعدت الكثير من محلات بيع الألبسة بولاية الجزائر وباقي ولايات الوطن المتخصصة ببيع مختلف الألبسة الشتوية من معاطف الكاشمير وأقمصة قطنية وأحذية وكل ما يحتاج إليه المرء منا في فصل الشتاء، واللافت للانتباه هو التهاب الأسعار خاصة بالنسبة للألبسة المستوردة وأغلبها من صنع تركي بالرغم من أننا في بداية الموسم. وفي هذا الشأن تقول (خديجة) إن المحلات الكبرى تستغل الزبون عبر رفع أسعار البضائع بناء على شهرة المحل وكثرة رواده، وأوضحت أن الاستعداد لشراء الملابس الشتوية من الآن أفضل من انتظار هبوط درجات الحرارة لأن انتظار ذلك الوقت يعني زيادة التكاليف، فالمحلات حسب ما تقوله (خديجة) ستقوم باستغلال الوقت ومن ثم رفع الأسعار إلى أعلى درجة كما تعودنا في السنوات السابقة، لذا من الأفضل شراء الملابس الشتوية من الآن حتى لا يستغلنا التجار الذين تعودوا على مثل هذه الحركات الاستغلالية بشكل روتيني، فهم أي تجار الملابس ما إن يقترب موسم الشتاء حتى يبدؤوا استعداداتهم لاستغلال الجمهور بواسطة عرض أنواع جديدة من الملابس الشتوية التي تتفاوت أسعارها من محل لآخر حسب اسم وموقع المحل، فالمحلات الكبرى تعودت على رفع الأسعار بناء على شهرتها وعلى كثرة مرتاديها، والغريب أن نفس الملابس ونفس الماركات تجدها في الأسواق الشعبية سابقا قبل القضاء عليها بأسعار تقل عنها في المحلات بما لا يقل عن نصف الثمن. ومع تهاطل الأمطار وانخفاض درجات الحرارة لارتقاب حلول فصل الشتاء رفع أصحاب بيع الملابس الأسعار وأضحت تنافس السلع المستوردة من تلك الناحية، ولا ننفي منافستها حتى من حيث الجودة وطريقة التفصيل التي صارت تخضع إلى ضوابط ومقاييس فنية، إلا أن جل الزبائن اشتكوا من أسعارها المرتفعة على الرغم من أنها منتوج محلي، وكان من الأجدر مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين وعرضها بأثمان معقولة بدل رفعها إلى مستويات عالية وأضحت مثلها مثل المنتجات المستوردة باهظة الثمن التي لا يقبل عليها إلا ميسور الحال. ولكن بالرغم من كل هذا إلا أن محلات بيع الملابس الشتوية تعرف إقبالا واسعا من المواطنين، لكن ما أن يسأل الزبون عن سعر سروال أو معطف حتى ترتفع حرارته ويتصبب العرق من جبينه من لهيب الأسعار، وفي هذا الصدد انتقلنا إلى بعض المحلات المنتشرة عبر ولاية الجزائر والمختصة في عرض المنتجات المحلية فوجدنا ما اشتكى منه المواطنون أمرا حاصلا، وتأكدنا من تلك القصاصات التي كانت معلقة منها عن 7000 دج وأخرى 4000 دج وأخرى 9000 دج ..الخ، أما عن الأحذية فحدث ولا حرج فتلك التي كانت تعرض ب 2700 دج ارتفعت إلى 4500 دج وهو ما كنا نسجله بمحلات الأحذية المستوردة، إلا أن الأمر أصبح مطبقا حتى على محلات بيع الأحذية محلية الصنع وهو ما رفضه الزبائن واستاءوا منه، فيما كان سبيل البقية من محدودي الدخل محلات الشيفون التي وفرت الماركات الأجنبية بأسعار في متناول المواطن والتي صارت مآلهم الأخير بعد ارتفاع أسعار المنتجات المحلية التي كانت مفرهم الوحيد إلا أن الآية انعكست في الوقت الحالي. وللتعرف على آراء المواطنين تقربنا من البعض منهم الذين عبروا لنا عن استيائهم من ارتفاع الأسعار التي مست مختلف الألبسة في الآونة الأخيرة، وفي هذا الشأن تقول (أمينة) طالبة بجامعة بني مسوس إنها كانت في صدد اقتناء حذاء شتوي وصدمت للأسعار التي عرضت بها الأحذية المحلية والتي لم تنزل عن 2800 دج وهو ما لم نعهده، ما دفعها إلى مواصلة رحلة البحث عن محلات تكون فيها الأسعار أقل رحمة. ومن جهتهم أكد لنا بعض التجار ممن تحدثنا إليهم أن المواطن الجزائري معروف بتهافته على السلع المستوردة خاصة ذات الصنع التركي لجودتها من جهة وللإشهار الذي كسبته من طرف المسلسلات التركية الحالية التي استلهمت عقول وقلوب المشاهدين، ولعل الأمر المحير هو غرابة التركيبة البشرية للمواطن الجزائري الذي تجده يشتكي من الغلاء ويتهافت على الشراء.
