نظام السادس يعلق خيباته بمشجب الجزائر!

لم يتأخر رد الجزائر الحازم على المناورات السياسية المغربية الدنيئة التي تجلت في شكل حملة إعلامية حمقاء، حاولت أن تتخذ من التهجم على الجزائر مطية لتكريس وضع قائم في جمهورية الصحراء الغربية المحتلة، وسعت لتكريس سياسة الأمر الواقع المنتهجة من طرف نظام محمد السادس الذي ما فتئ يرتكب الحماقة تلو الأخرى في الآونة الأخيرة·
رد الجزائر الحازم جاء في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، التي تعد وسيلة إعلام وطنية هامة، تعكس الموقف الرسمي للبلاد، وهي البرقية التي بثتها في ساعة متأخرة من أمسية يوم الأحد، وذكرت أن الحكومة المغربية شنت في الآونة الأخيرة حملة سياسية وإعلامية تستهدف الجزائر متحججة بتوقيف جبهة البوليزاريو للسيد مصطفى سلما ولد سيدي مولود المفتش العام للشرطة في مخيم للاجئين الصحراويين· وترمي هذه الحملة إلى تشويه قضية الصحراء الغربية في نظر الرأي العام الدولي والتي تظل وفقا للشرعية الدولية مسألة تصفية استعمار·
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن الجزائر تسجل بكل أسف أنه في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة من خلال كل من أمينها العام ومبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس جهودا قيمة لمساعدة المغرب وجبهة البوليزاريو على استئناف طريق المفاوضات من أجل التوصل لإيجاد حل للنزاع طبقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي فإن المغرب وعوض اختيار التهدئة والمساعدة على استئناف مسار المفاوضات اختار المسار المعاكس وسلك طريق التصعيد في محاولة مفضوحة للتنصل مرة أخرى من مسؤولياته·
وأضافت البرقية ذاتها أن الجزائر وقفت منذ البداية فيما يخص حالة السيد ولد سيدي مولود على محاولة مبيتة للسلطات المغربية عشية مواعيد هامة لتوريطها في قضية تريد بكل وضوح استغلالها في جهودها المستميتة لزرع الشك والتنصل من مسؤوليتها كقوة محتلة لإقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة·
وأضافت أن هذا السلوك من السلطات المغربية ليس من شأنه المساعدة على تحقيق تقدم في قضية السلم في المنطقة وتسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية·
ولا يسع الجزائر إلا أن تتعجب أمام مساعي السلطات المغربية التي إذ تحاول استغلال قضية تخص فقط المغرب وجبهة البوليزاريو، حيث تم توقيف وسجن السيد ولد سيدي مولود من طرف جبهة البوليزاريو في الأراضي الصحراوية، فهي تتعنت في التنديد بانتهاكات مزعومة تكون الجزائر قد اقترفتها في مجال حرية التنقل والتعبير·
وخلصت الوكالة الرسمية إلى أن هذه الاتهامات المؤسفة والتي لا أساس لها من الصحة تشكل هروبا إلى الأمام للسلطات المغربية في تسييرها لمشكل تصفية الاستعمار الذي يتمثل في قضية الصحراء الغربية والتي تمارس سياسة قمع واسع النطاق وتلقائي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة كما تشهد على ذلك التقارير المتعددة التي قدمتها منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان·
وذكّرت الجزائر من خلال برقية وكالة الأنباء الجزائرية أنها تتحمل مسؤولياتها في حماية اللاجئين وفقا للتشريع الدولي ذي الصلة، وأنها تُشهد المجتمع الدولي على العراقيل التي يضعها المغرب كلما أتيحت له فرصة جدية للتوصل وفقا للشرعية الدولية إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية·