ملف الاعتداء على شركة "رزال" أمام القضاء غدا

تفتح غدا محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة ملف الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدير شركة (رازال) الفرنسي الجنسية وسائقه الجزائري البالغ من العمر 28 سنة، خلال عام 2008 ببلدية بني عمران بولاية بومرداس، والذي عرف عدّة تأجيلات خلال الدورات السابقة.
يستخلص من حيثيات الملف الذي سبق ل (أخبار اليوم) نشر تفاصيله، أن الضحّيتين تعرّضا لانفجار قنبلتين متحكّم فيهما عن بعد تمّ إخفاؤهما في مدخل الورشة التي يعمل فيها الضحايا بالقرب من سيّارة المهندس الفرنسي، ما أدّى إلى مقتل مدير الشركة الفرنسية وسائقه الجزائري وجرح اثنين من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعون من الحماية المدنية. وتمكّنت مصالح الأمن من تفكيك قنبلة ثالثة بعد لحظات من الاعتداء الأوّل. ويتابع في الملف 15 شخصا، اثنان منهم موقوفان، ويتعلّق الامر بكلّ من (ق. إبراهيم) وشقيق أمير كتيبة (جند الأرقم) المدعو (خالد أبو سليمان) والمتّهم (خ. محمد الصالح) والبقّية في حالة فرار يواجهون تهم جناية إنشاء جماعة إرهابية مسلّحة، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، محاولة القتل العمدي واستعمال مواد متفجّرة التي استهدفت سيّارة المدير العام لشركة الأشغال العمومية الفرنسية (رزال) وسيّارة الدرك الوطني شهر ماي 2008 بواسطة قنبلتين ذات التحكّم عن بعد. وقد انفجرت القنبلة الأولى بعد مرور سيّارة الدرك، حيث ارتفعت سيّارة مدير الشركة في الهواء متأثّرة بقوة وشظايا القنبلة، وقد قتل اثنان كانا بداخلها وهما كلّ من مدير الشركة (بيير نوفاكي) وسائقه الجزائري (س. سمير) البالغ من العمر 28 سنة، والذي ينحدر من ولاية البليدة.
أمّا الاعتداء الثاني الذي استهدف قوات الأمن فقد وقع بعد حوالي 20 دقيقة من الاعتداء الأوّل، حيث انفجرت عبوة ناسفة ثانية في وقت كان فيه عناصر الجيش حاضرين في عين المكان رفقة أعوان الحماية المدنية التي تنقّلت إلى عين المكان لنقل جثّثي الضحّيتين. وقد أسفر الانفجار الذي وقع على بعد خمسة أمتار عن مكان القنبلة الأولى عن سقوط جريحين في صفوف الجيش الوطني الشعبي وآخر من أعوان الحماية المدنية. وقد تمّ توقيف المتّهم (ق. إبراهيم) في مستشفى حسين داي، حيث كان بصدد إجراء عملية على مستوى عينه اليسرى إثر انفجار مذياع ملغّم في يديه كان بصدد تجهيزه لاستهداف قافلة للدرك الوطني، وقد خلصت التحرّيات معه إلى توقيف باقي المتّهمين الذين وجّهت لهم الانخراط في جماعة مسلّحة والقتل العمدي باستخدام المتفجّرات وتحطيم ملك الغير وزرع الرّعب وخلق جو انعدام الأمن في أوساط السكان.
وينحدر غالبية المتّهمين من نفس المنطقة التي وقع في الاعتداء، إلى جانب أن البعض منهم مسبوقون في قضايا إرهابية واستفادوا من تدابير ميثاق السلم والمصالحة، غير أن التحرّيات الأمنية كشفت عن عودتهم إلى العمل المسلّح كجماعات دعم وإسناد للكتائب النّاشطة على مستوى جبال ولايتي بومرداس وتيزي وزو. وقد أنكر المتّهمون أثناء سماعهم من طرف قاضي التحقيق الأفعال المنسوبة إليهم وفنّدوا علاقتهم بالجماعات الإرهابية، وأنهم لم يترصّدوا حركات الرعية الفرنسي وسائقه ولم يكوّنوا قناة معلومات، حيث صرّح البعض منهم بأنهم لاحظوا قبل الاعتداء الإرهابي الحركة النشيطة للجماعات الإرهابية التي كانت تترصّد الضحايا، وأنهم قاموا بإبلاغ السلطات الأمنية وإدارة الشركة الفرنسية التي تنقّلت إلى الورشة، إلاّ أن العملية كان مخطّط لها جيّدا واغتيل المهندس الفرنسي وسائق الجانب وسقط ضحايا من قوات الأمن.