موظّفون ببريد برج منايل أمام العدالة

طالبت النيابة العامّة لدى محكمة الجنح ببرج منايل بتسليط عقوبة‮ 05‮‮ سنوات حبسا نافذا و500‮‮ ألف دج على موظّف بمركز بريد برج منايل،‮ وذلك بعد أن تمّت متابعته بجنحة اختلاس أموال عمومية وانتحال هوّية الغير،‮ في‮ الوقت الذي‮ التمست فيه عقوبة عامين حبسا نافذا و200‮‮ ألف دج كغرامة مالية في‮ حقّ‮ موظّفين آخرين عن جنحة الإهمال،‮ وهو الأمر الذي‮ تسبّب في‮ سرقة أموال عمومية‮.
حيثيات القضية وحسب مجريات المحاكمة تعود إلى سنة‮ 2002‮‮ تاريخ اكتشاف الضحّية بأنه تمّ‮ سحب مبلغ‮ 97‮‮ ألف دج من دفتر التوفير والاحتياط الخاصّ‮ به،‮ وذلك بعد أن قام بتحويله من بريد بور سعيد بالعاصمة إلى بريد برج منايل ببومرداس‮. وقد‮ تمّ‮ سحب حسب تصريحات الضحّية بتاريخ‮ 12‮‮ مارس مبلغ‮ 30‮‮ ألف دج ومبلغ‮ 67‮‮ ألف تمّ‮ سحبه بتاريخ‮ 12‮‮ أوت من سنة‮ 2000،‮ الأمر الذي‮ دفعه إلى رفع شكوى قضائية تمّ‮ على إثرها فتح تحقيق أين وجّهت أصابع الاتّهام للمتّهمين الماثلين أمام هيئة المحكمة باعتبارهم كانوا المسؤولين عن شبّاك صندوق التوفير والاحتياط‮. هؤلاء بدورهم صرّحوا بأنهم سدّدوا المبلغ‮ للضحّية بطلب من المفتش الرئيسي‮ لبريد بومرداس تفاديا لأيّ‮ إجراءات أخرى،‮ وأنه بالرّجوع إلى السجِّل الذي‮ دوّنت فيه عمليات السّحب في‮ تلك الفترة فإن المتّهم الرئيسي‮ هو الذي‮ قام بسحب المبلغ‮ من دفتر التوفير والاحتياط لتتمّ‮ مواجهته بالوقائع‮.
هذا الأخير ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كلّ‮ التّهم الموجّهة إليه رغم أن الخطّ‮ المدوّن على السجِّل الخاصّ‮ بتدوين جميع عمليات‮ سحب المبالغ‮ المالية من المركز هو نفسه خطّه‮. المتّهمة الثانية صرّحت بأنه وبتاريخ‮ 12‮‮ أوت‮ 2000‮‮ تقدّم منها المتّهم الرئيسي‮ طالبا منها السجِّل،‮ حيث دوّن عملية السّحب ولم تكن تعلم بأيّ‮ شيء،‮ مصرّة على أمام هيئة المحكمة على أنها من‮ غير الممكن أن تمنع زميلها وهو المتّهم الرئيسي‮ في‮ القضية من أخذ السجِّل‮. أمّا المتّهم الثالث فقد صرّح بأنه اِلتحق بالبريد نهاية سنة‮ 1999‮‮ حيث كان بتاريخ الحادثة كمتربّص لا‮ غير،‮ وقد كان‮ يشرف على تدريبه المتّهم الأوّل،‮ وبأنه قام بتسديد المبلغ‮ المختلس رفقة زميلته تحت‮ الضغط،‮ كما هدّداه بالطرد من بريد الجزائر‮.