مجلس أعلى للمعاقين قريبا

عمليات للتكفّل الاجتماعي بالمتضرّرين من أحداث غرداية
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب اللّه أمس السبت عن إمكانية تنصيب المجلس الأعلى لذوي الاحتياجات الخاصّة قبل شهر مارس المقبل، مضيفة أن تنصيب هذا المجلس سيتمّ عقب تعيين ممثّلين عن مختلف القطاعات الوزارية المشاركة.
أبرزت السيّدة بن جاب اللّه على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن الهدف من إنشاء هذا المجلس الذي وصفته بالإطار (التشاوري والتنفيذي) هو (تحسين ظروف المعاقين في كلّ مجالات الحياة)، لا سيّما تسهيل تمدرس هذه الفئة وتكوينها وتشغيلها وكذا توفير ممرّات خاصّة بمداخل العمارات والمرافق العمومية. وفي سياق متّصل، أكّدت السيّدة بن جاب اللّه أن القطاع سيتكفّل بتجهيز المؤسسات التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصّة من خلال توفير تجهيزات معيّنة، مستشهدة في هذا الصدد بتوفير أجهزة إعلام آلي تعمل بأنظمة (البراي) بالتنسيق مع مفتشية العمل. وعلى صعيد آخر، أكّدت السيّدة بن جاب اللّه أن الرّفع من منحة المعاق توجد (قيد الدراسة)، مذكّرة بأن الرّهان الحالي للقطاع يكمن في (تحسين ظروف حياة المعاق والتكفّل بانشغالاته من تكوين وتشغيل).
وبخصوص التحقيق الذي باشرته وزارة التضامن حول الإعاقة في الجزائر أوضحت الوزيرة أنه سيشمل أربعة آلاف عائلة للتعرّف بدقّة على أنواع الإعاقات وتحديد احتياجات المعاقين، لا سيّما مع ظهور أنواع جديدة من الإعاقة، وأضافت أن إجراء هذا التحقيق الذي سينجزه المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل السكان والتنمية سيتمّ خلال 12 شهرا وسيساهم في تجسيد الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى معرفة العدد الحقيقي للمعاقين واحتياجاتهم وأنواع الإعاقة والهياكل والإمكانيات البشرية والمادية.
أمّا فيما يخص التكفل بالأشخاص دون مأوى فقد أكّدت الوزيرة أن دور القطاع يكمن في التكفّل بهؤلاء عن طريق مرافقتهم لحلّ مشاكلهم العائلية بعد إجراء تحقيقات إجتماعية، وكذا القيام بالوساطة لإرجاعهم الى أسرهم، مبدية في سياق متصل استئياءها إزاء استغلال المعاقين والاطفال والمسنين في التسوّل. وبخصوص مكافحة العنف ضد المرأة أشارت الوزيرة إلى أن القطاع سيتعزز بإنشاء ثلاثة مراكز تضاف إلى المركزين المتواجدين حاليا وهذا من أجل التكفل بهذه الفئة. وفي مجال التكفّل برياضة المعاقين أقرّت السيّدة بن جاب اللّه بوجود (تقصير) في هذا الجانب، معربة عن التزامها بتوفير تجهيزات على مستوى مراكز تكوين النخبة الرياضية وجلب مؤطّرين من وزارة الشباب والرياضة.
في سياق آخر، شكلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة موضوع يومين دراسيين انطلقت أشغالهما اليوم السبت بأدرار بمبادرة من الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث واللّجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان وحمايتها. ويهدف اللقاء الذي تحتضنه مدرسة المكفوفين ويحضره ممثّلو مختلف الهيئات المعنية والجمعيات المحلّية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان ذوي الاحتياجات الخاصّة عبر الوطن من خلال استعراض الاتّفاقيات والآليات الموجودة في هذا الجانب، مثلما أشار إليه عضو اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان السيّد محمد بن جديدي. وأضاف السيّد بن جديدي أن اللّجنة شكلت في هذا الإطار فريق مدربين معتمدين دوليا يضمّ جامعيين وخبراء للاضطلاع بتدريس آليات حقوق الإنسان، سواء الدولية منها أو الوطنية من خلال تناول إحدى الاتّفاقيات المتضمّنة لهذه الحقوق، على غرار الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي يتناولها هذا اللقاء.
من جانب آخر، كشفت وزيرة التضامن الوطني عن عمليات للتكفّل الاجتماعي بالمتضرّرين من الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية، تتمثل أساسا في ترميم البنايات وتعويض أصحاب المحلاّت المتضرّرة. وأوضحت السيّدة بن جاب اللّه على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية أنه تجسيدا لتعليمات الوزير الأوّل عبد المالك سلال تمّ تسجيل عدّة عمليات للتكفّل بالمتضرّرين، مشيرة إلى أنه سيتمّ التكفّل بشكل استعجالي بالتلاميذ من خلال توفير الكتب والأدوات المدرسية والملابس لتمكينهم من مزاولة دراستهم في أحسن الظروف. وأكّدت الوزيرة أن قطاعها سيساهم في بناء وترميم البنايات المتضرّرة بالتنسيق مع وزارة السكن والسلطات المحلّية بالولاية، مشيرة إلى إحصاء 96 بناية تعرضت للحرق. وبخصوص المحلاّت التجارية المتضرّرة من هذه الأحداث، أكدت بن جاب اللّه أن وزارة التضامن الوطني ستساهم في عملية تعويض أصحاب المحلاّت بالتنسيق مع السلطات المحلية وهذا في إطار عمل اللجنة المشتركة التي تضم بممثلين عن وزارات التضامن، السكن والصحة.