تأجيل محاكمة 03 متّهمين بحيازة أسلحة وذخيرة حربية

أجّلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة النّظر في ملف حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة من الصنف الأوّل دون رخصة وحمل ونقل سلاح من الصنف الرّابع دون رخصة وحيازة واقتناء أسلحة من الصنفين الأوّل والرّابع وذخيرتها دون رخصة وحيازة مخدّرات من أجل الاستهلاك الشخصي والتزوير واستعمال المزوّر والتصريح الكاذب، وكذا التزوير واستعمال المزوّر والإخفاء العمدي لأشخاص يعلم بارتكابهم جنايات وجنحا المتابع فيه 03 شبّان.
يستخلص من ملف القضية أن الوقائع تعود إلى تاريخ 30 جانفي 2009، عندما وردت معلومات إلى مصالح الدرك حول وجود شخص يدعى (مولود) على مستوى التعاونية العقارية المسمّاة (الضيافة) الكائنة ببلدية بني مسوس بحوزته وثائق مزوّرة وتبدو عليه ملامح القلق، وأنه ليس من سكّان المنطقة. حيث قامت ذات المصالح باقتياد المشتبه فيهم إلى مركز المراقبة الموجود في المدخل الرئيسي للتعاونية كونها محروسة وكانت لا تزال بعض الأشغال جارية بها، وتمّ إدخالهم إلى مركز المراقبة الذي كانت تنعدم فيه الإنارة وهناك استغلّ أحد الموقوفين الفرصة وقام برمي شيء حديدي على الأرض، حينها قام أعوان الدرك بإشعال الضوء فتبيّن أن الشيء المرمي هو مسدس آلي من نوع (توكاريف)، عندها بدأت تظهر علامات الارتباك والقلق على المدعو (عبد الغني أحمد) حسب الوثائق التي كانت بحوزته، وأثناء تفتيشه عثر بحوزته على سيجارة محشوة بالمخدّرات وزناد خاص بمسدس آلي مصنوع بطريقة تقليدية وقطعة غيار خاصّة بمسدس آلي. وخلال تفتيش المشتبه فيه (ش. مولود) عثر بحوزته على وصل إيداع استخراج بطاقة التسجيل وشهادة تأمين ورخصة سياقة كان يستعملها لتضليل مصالح الأمن، حيث راودت مصالح الدرك شكوك حول الموقوفين بانتمائهم إلى جماعة إرهابية.
خلال التحقيق تبيّن أن المتّهم الأوّل (عبد الغني أحمد) اسمه الحقيقي (ب. رفيق)، ونظرا للاشتباه فيه بانتمائه إلى الجماعات الإرهابية تنقّلت مصالح الأمن إلى منزله، حيث تمّ حجز مسدس كهربائي مقبضي مبطل الحركة ذي شحنات كهربائية وخنجر وبطاقة تسجيل سيّارة دون رقم، حيث تبيّن أن السيّارة تمّت سرقتها في حاجز بمنطقة عزازفة من طرف جماعة إرهابية. وخلال التحقيق صرّح المتّهم (ش. مولود) بأنه في سنة 2008 قام رفقة صديقيه (ك. سعيد) و(ب. رابح) بكراء سيّارة مقدّمين رخصة سياقة تحمل صورته ومعلومات غير صحيحة سبق وأن أحضرها صديقه (ك. سعيد) مقابل مبلغ مالي 14 ألف دج، وبعد يومين تفطّن صاحب وكالة السيّارات إلى أن الرخصة مزوّرة فتوجّه بها إلى مصالح الشرطة، ومباشرة تمّ توقيف صديقيه في حين بقي هو في حالة فرار، مؤكّدا أن السيّارة المسروقة تمّ بيعها بمبلغ 20 مليون سنتيم وتمّ تسليم المبلغ المالي للمتّهم (ش. مولود)، وأكّد أن المتّهم الثالث (م. منير) يعلم بأنه مبحوث عنه من طرف العدالة، وأنه هو من كان يقوم بإيوائه.
كما صرّح المتّهم الرئيسي (ب. رفيق) بخصوص المسدس الكهربائي الذي ضبط في منزله بأنه قام بشرائه من حي باب الوادي سنة 1996 بمبلغ 4000 دج للدفاع عن نفسه، وأنه لم يسبق له وأن استعمله، وأن الخنجر هو ملك لوالده، وبخصوص المسدس اعترف بأنه ملكه، وأنه قام باقتنائه للدفاع عن نفسه كونه من ضحايا الإرهاب، وأنه مهدّد من طرف مفتش الشرطة (ب. إلياس) الذي يعمل في قسم الشرطة القضائية بحي الدكتور سعدان، وأنه هو السبب في كلّ القضايا المتابع بها، وأنه اقتناه بمبلغ 50 ألف دج من عند مهاجر من ولاية عنابة سنة 2007. حيث اعترف المتّهم بجميع التهم المنسوبة إليه ما عدا تهمة الحيازة. وقد تبيّن أن المتّهمين متابعان في عدّة قضايا وصدرت ضدهما أحكام غيابية وأوامر بالقبض الجسدي، في حين لم يتبيّن أنهما ينتميان إلى أيّ جماعة إرهابية. وخلال سماع المتّهم الثالث (م. منير) صرّح بأنه يعرف المتّهمين كونهما تعودا على الجلوس معه، وأنه يعرف المسمّى (بن النوي مراد) معرفة سطحية، وأنه شخص لا يختلط به في الحي كونه معروف بمزاجه السيّئ وتعاطيه للمخدّرات وشرب الخمر، وأنه أثناء مداهمة مصالح الدرك للحي كان يجري مكالمة هاتفية وبمجرّد أن شاهد مصالح الضبطية القضائية حاول الفرار، وعندما اقتادته مصالح الدرك إلى مركز المراقبة قام برمي شيء حديدي تبيّن فيما بعد أنه مسدس.