تأجيل قضية تورط فيها منسق تنظيم القاعدة

أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس قضية المتهمين "ب.حسين"، "ش. أحمد"، "سعيود سمير" لتاريخ 23 مارس المقبل بسبب عدم حضور المتهم "ش. أحمد" لتواجده بالمؤسسة العقابية بالبليدة، في حين تم إدراج المتهم "سعيود سمير" في حالة فرار، حيث تمت متابعة المتهمين الثلاثة بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن وحيازة وطبع ونشر مطبوعات وتسجيلات مشيدة بالأعمال الإرهابية وحيازة ونقل أسلحة حربية والذخيرة.
وقائع القضية تعود لتاريخ 29 جوان 2006 في حدود الساعة الخامسة مساء، عندما تم توقيف المتهمين "ب. حسين" و"ش. أحمد" من طرف قوات الدرك الوطني بتيجلابين، قرب السد الأمني المتواجد هناك، حيث حاول السائق "ش. أحمد" الفرار بالعودة إلى الوراء بسيارة من نوع مرسيدس، وبعد التفتيش الدقيق تم العثور تحت مقعد السائق على مسدس آلي من نوع "توكاريف"، مزود بمخزن ذخيري على ثمانية طلقات، وكيس من القماش الأسود بداخله 16 خرطوشة خاصة بالمسدس، وبعض المنشورات وإصدارات اللجنة الإعلامية التابعة للجماعة السلفية وست رسائل موجهة من الأمير مصعب عبد الودود إلى أمير المنطقة الخامسة بباتنة "أبو الحسن يونس"، ودليل يتضمن كيفية صناعة المواد المتفجرة وطرق التعامل معها، وخنجر، ومبلغ مالي قدره 59 مليون و960 سنتيم وخريطة وطنية لشبكة الطرقات، وثلاثة أشرطة سمعية بصرية تحريضية، وورقة بها شفرة خاصة بالاتصالات بين الجماعات الإرهابية.
وبعد التحقيق مع المتهمين، تبين أن "ب. حسين" هو عنصر اتصال تابع للمنطقة الخامسة للجماعة السلفية للدعوة والقتال، وأنه التقى بتاريخ الوقائع في حدود الثانية زوالا بدوار الزعاترة بزموري مع "سعيود سمير"، المنسق بين مناطق الجماعة السلفية، حيث سلمه كل تلك الأغراض ليوصلها إلى أمير المنطقة الخامس بولاية باتنة. وخلال مراحل التحيق، اعترف "ب. حسين" بكل التهم المنسوبة إليه، وصرح أنه انخرط ضمن الجماعة السلفية للدعوة والقتال خلال شهر رمضان من السنة الفارطة، وأنه أصبح يعمل كمنسق بين عناصر هذه الجماعة في مختلف المناطق تحت إمارة الإرهابي "توفيق"، الذي كان يكلفه بعدة مهام، كانت على الخصوص نقل الأموال والمنشورات التحريضية. كما اعترف بحيازته للمسدس والمطبوعات والتسجيلات التي ضبطت معه بتاريخ 29 جوان 2006، وصرح أنه استلمها من "توفيق"، وأوضح المتهم "ش. أحمد" أنه يتعامل مع أفراد الجماعة الإرهابية التي تنشط بولاية تبسة، وأنه هو من قام بإخفاء المسدس تحت مقعده والمنشورات والمبلغ المالي تحت المقاعد الخلفية لسيارته.
وعند الحضور الثاني، تراجع المتهم "ش. أحمد" عن كل أقواله وادعى أن عناصر الدرك ضبطت بحوزته مبلغ 70 مليون سنتيم جاء بها من باتنة ليدفعها لأحد الأشخاص بسي مصطفى، بعد أن باع له سيارة بسوق ولاية سطيف، وأنه قام بنقل المتهم "ب.حسين" من محطة نقل المسافرين بباتنة بناء على طلب هذا الأخير وليس بأوامر من شخص آخر، كما أوضح أن المتهم "ب.حسين" التقى بشخصين في مدينة زموري، واستلم منهما كيسين بغابة تقع على حافة الطريق، وأشار إلى أنه حينما تم إيقافه من طرف عناصر الدرك امتثل لكل أوامرهم وخضع لعملية المراقبة والتفتيش بشكل عادي، في حين أن المتهم "سعيود" لم يحضر جلسات التحقيق. وبعد مواجهة المتهمين، إدعى المتهم "ب.حسين" أنه قدم من ولاية باتنة إلى بلدية سي مصطفى ليسترد العربون الذي قبضه منه شخص باع له سيارة بسوق السيارات بسطيف، وأنه حينما التقى بهذا الشخص كان يحمل معه كيسا به مبلغ سبعين مليون سنتيم، غير أن المتهم "ش.أحمد" فند هذا التصريح وأكد أن المتهم "ب.حسين" لم يكن يحمل معه أي كيس أو حقيبة حين التقى به بولاية باتنة، إلى غاية لقائه بشخصين يجهل هويتهما بسي مصطفى، كما أكد أنه خلال تواجد هذين الشخصين معهما بالسيارة لم يتحدثا إطلاقا على قضية بيع أو شراء سيارة.
ويعتبر "سمير سعيود" المكنى "مصعب أبو عبد الله"، أحد المرجعيات الأساسية في تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، والتي تناقلت مختلف وسائل الاعلام الدولية والوطنية خبر مقتله بتاريخ 26 أفريل 2007، إثر اشتباك عنيف مع فرقة تابعة للجيش بمنطقة سي مصطفى، إثر رفضه التوقف أمام حاجز أمني، حيث لم تكن قوات الجيش تعلم أنها أصابت المنسق الوطني للتنظيم المسلح إلا بعد أن اعترف أحد التائبين بهويته، وقد نجا بأعجوبة من الموت بعد عدة أسابيع من العناية الطبية المركزة التي وفرتها له مصالح الأمن طيلة عدة أسابيع. ويعتبر "سعيود" من مواليد 1972 بالأخضرية، وقد ذكر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بأن مصعب أبو عبد الله نشأ في مساجد الأخضرية بولاية البويرة وسجن عدة مرات في قضايا تخص الإرهاب بسجن البرواقية بولاية المدية، قبل أن يفرج عنه في إطار تدابير قانون الوئام المدني سنة 1999. وقدم "مصعب أبو عبد الله" عدة معلومات لمصالح الأمن أدت إلى تفكيك شبكة من أربعة أشخاص أحدهم من ليبيا، تم على إثرها القيام بعدة عمليات تمشيطية للجيش أسفرت على مستوى كل من ولاية تيزي وزو، البليدة، بومرداس والجزائر العاصمة على القضاء على أكثر من 70 إرهابيا، واسترجاع عدة أنواع من الذخائر الحربية والأسلحة.