كان بحوزته 350 ألف سنتيم مزورة‏

توقيف بائع خضر كان يروج المخدرات

نظرت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران في قضية بائع الخضر والفواكه الذي كان يتاجر بالمخدرات والذي ألقي القبض عليه خلال شهر نوفمبر 2009 بسوق حي ايسطو.
يتعلق الأمر بالمدعو (ب ش) في الثلاثينيات من عمره، حيث ضبط إثر دورية تفتيش عادية كانوا يقومون بها على الساعة التاسعة ليلا، حيث عثر بحوزته على 6 قطع من الكيف المعالج تقدر ب30 غرام داخل جيب سرواله كما عثر على خنجر ومبلغ مالي بقيمة 7 ملايين و600 مائة ألف سنتيم من بينها 7 أوراق بقيمة 350 ألف سنتيم مزورة.
المتهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه أمام رجال الدرك الوطني وكذا أمام رجال الضبطية القضائية عند الاستنطاق، حيث صرح بأن تلك المخدرات ليست ملكه وإنما قد رماها أولئك الشباب الذين كانوا جالسين قرب عربة الخضر التي كانت بالطريق بعد مشاهدتهم لدورية عناصر الدرك الوطني.
أما بخصوص الأوراق النقدية المزورة فقد صرح بأنها جاءت خلال البيع والمقايضة، من قبل التاجر الذي اشترى من عنده صناديق الخضر، وأنه عندما أمسكها لم يكن يعلم بأنها مزورة، نفس الأقوال جاءت على لسان المتهم عند تقديمه أمام قاضي التحقيق وكذا أمام محكمة الجنح جمال الدين، بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات وحمل السلاح المحضور، فيما لم يتابع بتهمة تزوير أوراق نقدية. وقد أكد آنذاك بأن السلاح الأبيض الذي عثر بحوزته كان يستعمله في تقطيع الخضر أثناء البيع، وقد سبق وأن التمس في حقه ممثل الحق العامة 12 سنة حبسا قبل أن يحكم عليه المجلس ب7 سنوات حبسا نافذا بالتهمة المذكورة آنفا خلال شهر جانفي ,2010 إلا أنه بعد ذلك قام بالطعن أمام المحكمة العليا في الحكم، ليمتثل أمام محكمة الاستئناف مرة أخرى بمجلس القضاء متمسكا بتصريحاته الأولية التي تفيد إنكاره القطعي للوقائع، إذ صرح بأن عناصر الدرك الوطني آنداك اقتربت من مكان توقف عربته لأنها كانت قد لمحت من بعيد أولئك الشباب الذين كانوا جالسين قرب عربته ليتمكنوا من الفرار بالظلام الدامس وقاموا برمي تلك المخدرات أمامه، أما بخصوص السلاح الأبيض المحضور الذي ضبط بحوزته فصرح بأنه لتقطيع الخضر أثناء عملية البيع، كما أنكر تزويره للأوراق النقدية، وأكد أنه كان قد استلمها من عند بائع الخضر بالجملة الذي يتعامل معه، وعندما سأله رئيس الجلسة عن القيمة المالية الكبيرة التي كانت بحوزته والتي تبين بأنها من عائدات بيع المخدرات فأجابه قائلا إنها من عائدات بيع وشراء صناديق الخضر بالجملة، مؤكدا بأنه لا علاقة له بهذه القضية، خاصة وأنه يعاني من مرض الربو ويعيل عائلته وهو إنسان فقير.
أقوال المتهم لم تقنع ممثل الحق العام وراح يلتمس في حقه تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ب7 سنوات حبسا نافذا، خاصة بالرجوع إلى صحيفة السوابق القضائية التي تؤكد بأنه قد سبق وأن مثل أمام محكمة الجنح خلال 2004 بتهمة المتاجرة بالمخدرا