مهندس مهدّد بعشر سنوات سجنا

اِلتمس ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجائر تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية على مهندس متّهم بتزوير ر رخص بناء تابعة لبلدية برج الكيفان، في الجزائر العاصمة، رفقة عدد من السماسرة خلال تقلّده منصب بمصلحة البناء والتجهيزات سنوات التسعينيات.
تمّت إحالة المتّهم على العدالة بجنايتي التزوير في محرّرات رسمية وجنحة النّصب وتقليد ختم الدولة والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية. وتبيّن من وقائع الملف أنه كان يضمّ قرابة 20 متّهما، منهم من قضى العقوبة، غير أن قضية المتّهم عادت من المحكمة العليا بعد الحكم الغيابي الصادر ضد المتّهم والذي قضى بإدانته بالمؤبّد، حيث تمّ تحريك الشكوى من طرف رئيسة المندوبية التنفيذية لبلدية برج الكيفان مفادها وجود تجاوزات خطيرة كان يقوم بها بعض الموظّفين منهم المهندس المعماري، أين باشرت فرقة الدرك الوطني ببن زرفة تحرّياتها سنة 1996 وتمّ اكتشاف أنه تمّ تزوير رخص البناء وبيعها على بياض من قِبل المتّهمين (أ. شعيب) والمتّهم (ب. رابح) مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 18 مليون سنتيم و3 ملايين سنتيم، وأن المهندس المعماري كان يأخذ حصّته من مبالغ مالية وصلت إلى 5 ملايين سنتيم. وينسب للمتّهم أنه العقل المدبّر لعمليات تزوير رخص البناء وبيعها، خاصّة وأن أغلب المتّهمين كان البعض منهم يعمل في وكالة عقارية وأعمال حرّة، غير أنه فنّذ ذلك جملة وتفصيلا، وهو ما لم يقنع ممثّل النيابة العامّة الذي أكّد خلال مرافعته أن المتّهم كان يقود عصابة متكوّنة من عدد الأشخاص، وأن المتّهم يقوم بتسليم قرارات استفادة مزوّرة بصفته مهندسا في مصلحة التعمير والبناء وكانت مختومة وأغلب المتّهمين الآخرين سماسرة كانوا يبيعوها بمبالغ مالية معتبرة على مستوى بلدية برج الكيفان وما يؤكّد ذلك اعترافاته أمام مصالح الضبطية القضائية، وهو أيضا من كشف عن عناصر الشبكة، رخص مزوّرة وقرارات استفادة وإنكاره ما هو إلاّ تهرّب من المسؤولية الجزائية. هناك تصريحات المتّهمين الضالعين مع المتّهم منهم (ز. محمد) الذي قال إنه تعرّف على المتّهم الحالي وعرض عليه بيع 4 قرارات استفادة مختومة على بياض برئيس البلدية السابق وكذا رئيسة المندوبية، وأكّد المتّهمون الآخرون الواقعة، فضلا عن أن مصالح الأمن عثرت بحوزته على وثائق عمومية تمّت سرقتها من البلدية كونه الضامن على بيع العقود للزبائن.