لازالت معاناة أزيد من 45 عائلة تقطن بمزرعة قاسم المعروفة بالصنوبر ببئر التوتة غرب العاصمة، متواصلة، حيث تقطن داخل بيوت قصديرية يعود تاريخ بناء بعضها الى أزيد من 35 سنة، وذلك في محيط بات مليئا بالأخطار الوبائية جراء غياب قنوات الصرف الصحي، وانتشار القمامات بعد أن هدّمت الحاوية الوحيدة التي بناها السكان بأنفسهم من قبل المؤسسة المشرفة على مشروع توسيع الطريق المحاذي للمزرعة دون أن تقوم بتعويضها. طالبت العائلات خلال حديثها مع أخبار اليوم السلطات المحلية بضرورة انتشالها من الوضع المزري الذي أجبرت على العيش فيه، فمعظمها نزح من مختلف ولايات الوطن لسبب أو لآخر والبعض هرب من ويلات الإرهاب، أما البعض الآخر فانتقل بحثا عن فرص عمل. وطالب السكان ولمرات عديدة السلطات المحلية بتحسين أوضاعهم، ومنحهم سكنات لائقة، كون سكناتهم الحالية أشبه ما تكون بإسطبلات منها إلى مساكن لآدميين على حد تعبيرهم، فارتفاع الرطوبة بفعل الأرض فلاحية، وقلة التهوية نتيجة البناء الفوضوي لهذه البيوت زاد من معاناة هذه العائلات التي أصبحت تتخوف من إصابتها بأمراض مزمنة كالربو والحساسية، والأمراض المعدية، ويبقى هاجسهم الأكبر، تخوفهم من إمكانية سقوط أسقف هذه البيوت بمجرد هبوب الرياح. ويضيف هؤلاء السكان أن البلدية لم تكلف نفسها توصيل بيوتهم بالكهرباء، فهذه العائلات قامت بجمع اشتراكات واشترت أعمدة الكهرباء التي تم فيما بعد إيصالها بالكهرباء، كما أن السلطات المحلية وعدتهم بسكنات اجتماعية -حسب السكان-، إلا أن لحد الآن لم يتلقوا أي التفاتة تذكر رغم أن معظم البيوت القصديرية استفادت من عملية الترحيل وأخرى عرفت مصيرها على اقل تقدير منحهم رخصة بناء، أما حسب ممثل السكان لم يطالوا شيء من هذا القبيل رغم الوضع المزري الذي يتخبطون فيه في ظل انعدام أدنى ضروريات الحياة الكريمة وأنهم ضاقوا ذرعا في سكنات التي لا تصلح للعيش لا صيفا ولا شتاء خاصة في فصل الشتاء أين تتحول الطرقات المهترئة التي يميزها الطابع الترابي، حيث تتحول إلى مستنقعات مائية وبرك من الأوحال التي تعرقل حركة الراجلين خاصة الأطفال المتمدرسين وكبار السن، أما المركبات فتعرضت معظمها إلى أعطاب نتيجة سقوطها في تلك الحفر خصوصا في الفترة الليلية، مما اضطر أصحابها ركنها في مواقف السيارات المجاورة، وعليه جددت تلك العائلات مناشدتها للسلطات المعينة الالتفات إلى معاناتهم ومدى الجحيم الذي يتخبطون فيه منذ أمد طويل وهذا بترحيلهم إلى سكنات لائقة أو منحهم عقود ملكية للقيام على إنجاز بناءات لائقة للعيش الكريم كبقية المواطنين الجزائريين وإدراج حيهم بمشاريع تنموية على غرار المرافق لضرورية والهامة لانتشالهم من العزلة والتهميش المفروض عليهم طيلة سنوات عاشوا فيها شتى أنواع الذل والحرمان دون أي تدخل يذكر من قبل السلطات الوصية كما لم يكن هؤلاء ضمن خريطة الجزائر على -حد تعبيرهم- واصفين إهمالهم بالظلم والإجحاف في حقهم.
