الحكومة تضع إجراءات جديدة لتقليص فاتورة الاستيراد

استخراج شهادات الخدمات من وزارة التجارة قبل ترويج أية سلعة أجنبية بالجزائر

فرضت الحكومة من خلال مرسوم جديد شهادات الخدمات في عمليات استيراد المنتوجات من الخارج والتي تستخرج من وزارة التجارة لتبيين ظروف التخزين والنقل وكذا المراقبة بالنسبة لجميع السلع التي ستروج بالأسواق المحلية ويتعلق الأمر حسب المصادر التي أوردت الخبر بثلاث شهادات الأولى تخص مدى امتلاك المستورد للهياكل القاعدية المناسبة للتخزين والتوزيع التي يجب أن تكون ملائمة لطبيعة وحجم السلع حسب المقاييس والمعايير المعمول بها والمتعارف عليها فيما تتعلق الشهادة الثانية بضرورة استعمال وسائل نقل ملائمة من طرف المستوردين لطبيعة نشاطاتهم في الوقت الذي يتحتم عليهم من خلال الشهادة الأخيرة إتباع الإجراءات اللازمة لضمان نوعية السلع المستوردة ويأتي هذا الإجراء ضمن جملة الإجراءات التي تم اتخاذها والتي تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد التي ارتفعت أو عرفت زيادة بنسبة فاقت الثمانية بالمئة مقارنة بسنة 2013 حيث قدرت بلغة الأرقام ب 54,85 مليار دولار وتمس هذه الإجراءات التي جاءت بمرسوم تنفيذي صادر بالجريدة الرسمية طبعة رقم 21 بتاريخ 23 أفريل 2013 كل المستوردين للمواد الأولية والسلع الموجهة للبيع في الوطن على كل متعامل اقتصادي الالتزام بتطبيقها في غضون سنة على الأقل . وتجدر الإشارة إلى أن السوق الجزائرية قد شهدت خلال السنوات الأخيرة رواجا كبيرا للمواد المستوردة خاصة المواد الأولية كالقمح الذي عرفت فاتورة استيراده قفزة نوعية خلال العشر السنوات الأخيرة على حساب المواد المحلية