الإجراء يدخل حيّز التنفيذ بداية من اليوم

إلزام المستوردين بإثبات شهادة احترام الجودة

يُشترط على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بداية من اليوم، العمل بشهادة تثبت احترامهم لجودة المنتجات وشروط التخزين والنقل، وذلك في إطار الإجراء الإلزامي الذي يدخل اليوم حيّز التنفيذ بعد انتهاء مهلة السنة، التي يمنحها المرسوم الصادر في هذا الشأن في 23 أفريل الماضي..
ذكّرت وزارة التجارة أمس في بيان لها المتعاملين الاقتصاديين المتخصصين في نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على حالتها، بضرورة التقدم إلى مديريات التجارة المتخصصة إقليميا، للحصول على الشهادة المذكورة، والتي تثبت احترامهم لشروط الجودة وقواعد النقل والتخزين المنصوص عليها في أحكام المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 05 /485 الصادر في 30 نوفمبر 2005، والمعدل في 23 أفريل 2013.
وتشمل الأحكام المنصوص عليها في هذا النص القانوني، ضرورة توفير المتعاملين والشركات التجارية المعنية، المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسب، والمهيَّأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات تخزين وحماية البضائع موضوع نشاطاتها، والتي تسهّل على المصالح المؤهلة مراقبتها، فضلا عن استعمال وسائل نقل ملائمة لخصوصيات نشاطاتها، واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة ومطابقة المنتوج المستورَد قبل إدخاله إلى التراب الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتُلزم وزارة التجارة الشركات التجارية المعنية بموجب نفس القانون، بالحصول على هذه الوثيقة، للسماح لها بمزاولة نشاطها. وقد أرفقت بيانها بنموذج للوثيقة التي جاءت في شكل تصريح بالالتزام، يتعهد من خلاله كل متعامل في مجال استيراد المنتجات المذكورة في المرسوم، باحترام الشروط المفروضة لممارسة نشاطه، وذلك في المجالات الثلاثة المعنية بهذا الإجراء، والمتضمنة لمنشآت التخزين والتوزيع، وسائل النقل، ومراقبة المطابقة..ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تشديد الرقابة على المنتجات والبضائع المستورَدة، وحماية المستهلك الجزائري من مخاطر المنتجات المغشوشة التي غزت السوق الجزائرية في السنوات الأخيرة، منها منتجات اتضح بعد تسويقها، أنها تحمل أخطارا على صحة المستهلكين.
ويرافق هذا الإجراءَ التدابير المتعددة التي اتخذتها وزارة التجارة لإحكام الرقابة على المنتجات التجارية، ومن أبرزها برنامج تزويد كافة ولايات الوطن بمخابر لمراقبة جودة المواد الاستهلاكية، والذي يُرتقب استكماله مع حلول سنة 2015، فضلا عن دعم الإمكانات البشرية المتخصصة في مجال المراقبة بنحو 1300 منصب خلال السنة الجارية، يضمن أصحابها تسيير مختلف الهياكل التجارية الوطنية.
كما أعلنت العديد من القطاعات الوطنية عن انخراطها مع إجراءات تشديد المراقبة لجودة المنتجات المستورَدة، وتكيّفها التام مع المعايير الدولية للرقابة على المنتجات والبضائع، الأمر الذي أدى إلى التفكير في وضع منشآت المراقبة على مستوى المواقع الحدودية، ولا سيما منها الموانئ والمطارات، وذلك لمعاينة جودة ونوعية المنتجات المستقدَمة من الخارج، قبل دخولها إلى السوق الوطنية.
وتشمل تدابير تعزيز المعاينة للمنتجات المستورَدة على وجه الخصوص، مواد وعتاد البناء بشكل أساسي، وذلك بعد أن تم حجز كميات معتبرة من مواد بناء مغشوشة، تم تسويقها في السوق الوطنية، دون أدنى مبالاة من الخطورة الكبيرة التي تحملها، وهي المخاطر التي تسعى الجهات الوصية لاستبعادها بشكل كامل، من خلال التحضير لاعتماد مرصد وطني للمراقبة التقنية، يجمع في مهامه مختلف فروع الخبرة والفحص التقني للمنتجات والمواد المستعمَلة في عمليات التشييد والترميم، ويكون بمثابة هيئة مركزية لمراقبة نوعية المواد المستعمَلة في مشاريع إنجاز وتأهيل الهياكل والمنشآت.
ويجدر التذكير بأن وزارة التجارة كانت اشترطت بموجب نص قانوني صادر في سبتمبر 2009، على الشركات التجارية المتخصصة في استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على حالها، ضرورة امتلاك 30 بالمائة على الأقل من رأسمالها من قبل أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية مقيمين بالجزائر، أو من قبل أشخاص معنويين يكون مجموع أرصدتهم بحوزة شركاء أو مساهمين مقيمين من جنسية جزائرية.