بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية لمشروع سكن ريفي

إدانة المدير العام السابق ومدير المالية والمحاسبة للوكالة العقارية بعنابة
قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة ، نهاية الأسبوع، بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المدير العام السابق للوكالة العقارية لولاية عنابة (ع.ج)، و سنة سجنا نافذا ، لمدير المحاسبة والمالية، في حين تم تبرئة مدير الإدارة ، من التهم الموجهة إليه ، والمتعلقة بجرم تبديد واختلاس أموال مشروع إنجاز 5 آلاف سكن ريفي ، وقد التمس ممثل الحق العام في حق المدير 5 سنوات ،و 18 شهرا سجنا نافذا لكل مساعديه. محضر الضبطية القضائية الذي أعدته فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، يفيد بقيام المدير السابق للوكالة العقارية المحبوس في قضية أخرى لدى إشرافه على تسيير الوكالة العقارية بدائرة القالة ، خلال فترة توليه مهامه على رأس وكالة عنابة بداية 2008 إلى غاية جوان 2009 ،بتسديد أموال لفائدة 110 شركات مقاولة للبناء بطريقة مخالفة للقوانين، حيث كانت المستحقات تدفع للمقاولات من الأموال الخاصة للوكالة العقارية، بدلا من الأموال التي خصصتها مديرية السكن والتجهيزات العمومية وبمساهمة من الصندوق الوطني للسكن لإنجاز 4850 سكنا ريفيا على مستوى كامل تراب الولاية، بمبلغ يفوق 242 مليار سنتيم، التي تم من خلالها، حسب محاضر الضبطية القضائية، تبديد واختلاس أموال عمومية عن طريق حصول المدير السابق للوكالة على مبالغ مالية غير مستحقة، جراء تسليمه لمستحقات مالية لعشرات المقاولين المحسوبين عليه.
كما قام المدير السابق في ذات الفترة بالإمضاء على 110 طلبات دفع مستحقات الأشغال لمقاولات مدون عليها عبارة " تسبيق"، بقيمة 8 ملايير و400 مليون سنتيم تم سحبها من حساب الوكالة العقارية، على الرغم من أن الاتفاقية الموقع عليها من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية والصندوق الوطني للسكن لا تجيز تسليم مقاولات البناء "تسبيقات" على أشغال لم تنته ولم تسلم بشأنها محاضر استلام من طرف المصالح التقنية للمديريات التنفيذية المشرفة على متابعة المشروع.
وحاول مدير الوكالة العقارية إنكار تهمة فصل رئيس مصلحة الإدارة والمالية، جراء رفض هذا الأخير خلال الفترة الممتدة بين جانفي 2008 وسبتمبر 2009 عن طريق إخطار كتابي، الموافقة على دفع حقوق المقاولات من الأموال الخاصة للوكالة العقارية، كونه إجراء مخالف لمضمون الاتفاقية التي تمنع دفع أية تسبيقات لفائدة المقاولات من حساب الوكالة ودون إتمام الأشغال، ما استدعى من المدير السابق تجاوز صلاحيته والقيام بإجراءات التوقيع على الشيكات وتسديد مستحقات 110 شركات مقاولة للبناء، بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة من طرف المقاولات التي قام المدير السابق بتسوية وضعيتها المالية العالقة، على غرار ما حدث في 2009 ،حينما تحصل 14 مقاولا على تسبيقات من أموال مشروع إنجاز السكنات الريفية قبل تسليم الوثائق المالية إلى مصلحة المحاسبة للوكالة العقارية من أجل المتابعة المسبقة للعملية ، بالإضافة إلى قيام المدير بالتأشير على الزيادة في أجرته الشهرية وبعض العلاوات بطريقة غير قانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن المدير متابع في قضايا أخرى هي محل تحقيق على مستوى محكمة عنابة والقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة.