المدير العام السابق للوكالة العقارية بعنابة مهدد بالسجن

تورط في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية رفقة مساعديه

أجلت أمس محكمة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة النطق بالحكم في القضية التي تورط فيها المدير العام السابق للوكالة العقارية لولاية عنابة، ومساعديه، مدير الموارد البشرية ومدير المحاسبة والمالية، عن جرم تبديد واختلاس أموال مشروع إنجاز 5 آلاف سكن ريفي، هذا وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المدير، و18 شهرا حبسا نافدا لكل من مدير الموارد البشرية وكذا مدير المحاسبة المالية.

كانت محكمة عنابة الابتدائية قد قضت بمعاقبة المتهم الرئيسي بعقوبة عامين حبسا نافذا، وحسب ما جاء في محضر الضبطية القضائية التي أعدته فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، تفيد بقيام المدير السابق للوكالة العقارية خلال فترة توليه مهامه بداية 2008 إلى غاية جوان 2009 بتسديد أموال لفائدة 110 شركة مقاولة للبناء بطريقة مخالفة للقوانين، حيث كانت المستحقات تدفع للمقاولات من الأموال الخاصة للوكالة العقارية، بدلا من الأموال التي خصصتها مديرية السكن والتجهيزات العمومية وبمساهمة من الصندوق الوطني للسكن لإنجاز 4850 سكن ريفي على مستوى كامل تراب الولاية، بمبلغ يفوق 242 مليار سنتيم، التي تم من خلالها، حسب محاضر الضبطية القضائية، تبديد واختلاس أموال عمومية عن طريق حصول المدير السابق للوكالة على مبالغ مالية غير مستحقة، جراء تسليمه لمستحقات مالية لعشرات المقاولين. كما قام المدير السابق في ذات الفترة بالإمضاء على 110 طلب دفع مستحقات الأشغال لمقاولات مدون عليها عبارة » تسبيق«، بقيمة 8 ملايير و400 مليون سنتيم تم سحبها من حساب الوكالة العقارية، على الرغم من أن الاتفاقية الموقع عليها من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية وصندوق الوطني للسكن لا تجيز تسليم مقاولات البناء ‘'تسبيقات'' على أشغال لم تنته ولم تسلم بشأنها محاضر استلام من طرف المصالح التقنية للمديريات التنفيذية المشرفة على متابعة المشروع.
وحاول مدير الوكالة العقارية إنكار تهمة فصل رئيس مصلحة الإدارة والمالية، جراء رفض هذا الأخير خلال الفترة الممتدة بين جانفي 2008 وسبتمبر 2009 عن طريق إخطار كتابي، الموافقة على دفع حقوق المقاولات من الأموال الخاصة للوكالة العقارية، كونه إجراء مخالف لمضمون الاتفاقية التي تمنع دفع أية تسبيقات لفائدة المقاولات من حساب الوكالة ودون إتمام الأشغال.