محاربة الوسطاء عن طريق نظام تعاقدي بين أسواق الجملة والتجزئة

إطلاق مشروعين لإنجاز سوقين للجملة بقالمة وسطيف خلال شهر جويلية

حنان بن خليفة
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة نهار أمس أن الوزارة ستعمل على محاربة مضاربة الوسطاء ورفعهم لأسعار الخضر والفواكه حيث سيتم وضع نظام تعاقدي بين أسواق الجملة الجديدة التي سيتم اطلاق انجازها خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير بأسواق نصف ملة والتجزئة وذلك لتكوين حلقة توزيع متماسكة تلغي الوسطاء غير الشرعيين الأمر الذي سيسمح بالمحافظة على استقرار الأسعار .وفي نفس الاطارأكد بن بادة على هامش نشاطات نادي الصحافة والإعلام لوزارة التجارة التي نظمت بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة والصناعة عن إطلاق برنامجا استعجاليا لانجاز ثمانية أسواق للجملة كمرحلة أولية بنسبة تمويل 95 بالمائة من طرف البنوك بتكلفة 2,5 مليار دينار لكل سوق وسيتم إطلاق أغلبيتها خلال هذه الصائفة حيث سيتم بناء هذه الأسواق بعدة ولايات ومن بينها سوق الجملة بسطيف والذي يتربع على مساحة 30 هكتار سوق الجملة بقالمة تبلغ مساحته 15 هكتار وكذلك أخر بولاية ميلة يتربع على مساحة 30 هكتارا إضافة إلى أسواق أخرى بالجلفة وعين الدفلى ومعسكر والذي تصل مساحته إلى 32 هكتارا وذكر بن بادة أيضا أن هذه الأسواق هي عبارة عن فضاءات تجارية متطورة تحتوي كل منها على بنك ومركز لرسكلة النفايات وفندق ومطعم و«شو روم”حيث يمكن للفلاحين أيضا أن يعرضوا منتوجاتهم فيها للبيع أو للتصدير المباشر هي زيادة على تجار الجملة ,حيث سيتم توفير فضاءات للفرز والتعليب والتخزين وهو ماسيسمح بضبط حلقة التوزيع ما سيوفر فتح ألفي منصب شغل دائم بالسوق الواحد ليصل عدد المناصب الدائمة إلى 16 ألف منصب عند تسليم المشاريع نهاية سنة 2016 وعن مصير أسواق الجملة الحالية قال مصطفى بن بادة أن الاتصال متبادل حاليا مع الولاة لمناقشة احتمالية غلق هذه السواق أو اعادة بناء أخرى خارج النسيج العمراني .وفي سياق منفصل صرح وزير التجارة أن الصندوق الوطني لترقية الصادرات يمكنه تمويل دراسات الأسواق أو اعداد وسائط اعلامية للمتعاملين الاقتصاديين بتمويل جزئي هذا اضافة إلى تغطية 80 بالمائة من مصاريف المعارض ناهيك عن المساهمة في تكوين الموظفين .