محتجون يطالبون برحيل "مير" بابار وآخرون يساندونه والانسداد يتواصل

خنشلة/ مصدر قانوني يؤكد أن سحب الثقة غير قانونية بعد أن أسقطها القانون البلدي الجديد

أقدم صباح أمس حوالي 15 شخصا على الاحتجاج أمام مقر بلدية بابار.30 كلم جنوب عاصمة الولاية خنشلة للمطالبة برحيل رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الانسداد المتواصل بالبلدية منذ شهر جانفي الفارط هذا وقد قام المحتجون بتعليق لافتة كبيرة بمقر البلدية طالبوا فيها برحيل رئيس البلدية حيث عاود عدد من مواطني بلدية بابار وهي من أكبر بلديات شرق الوطن من حيث المساحة يوم أمس الاحتجاج والاعتصام أمام مقر البلدية لمطالبة السلطات الولائية بإقالة رئيس البلدية حيث قام 12 منتخبا من البلدية بسحب الثقة منه بداية شهر جانفي من السنة الجارية وأصروا على موقفهم هذا طيلة 04 أشهر وإلى يومنا هذا وفي المقابل ندد مجموعة من المواطنين الموالين لكتلة رئيس البلدية بالتحريض الذي يقوم به بعض المنتخبين لإحداث الفوضى بالبلدية وإجبار السلطات الولائية على تنحية شيخ البلدية المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطنيوقد استنكر هؤلاء الضغوطات الممارسة على رئيس البلدية من قبل عدد من المنتخبين لإخضاعه وجعله يلبي جميع المطالب الخاصة بالمنتخبين حتى ولو كانت غير قانونية مؤكدين أنهم يرفضون هذه السياسة المنتهجة من قبل منتخبي البلدية.وفي السياق نفسه فشل رئيس دائرة بابار في لم شمل المجلس البلدي المكون من 19 منتخبا بسبب إصرار المنتخبين الذين وقعوا على وثيقة سحب الثقة من المير على مطالبهم على الرغم من أن القانون البلدي لم ينص على مادة لسحب الثقة مما يدل على أن هذا المطلب غير قانوني ولا يمكن للسلطات تطبيقه وتنفيذه على رئيس البلدية فإن بلدية بابار شهدت عدة احتجاجات يقوم بها عدد من المواطنين في المدة الأخيرة لإجبار والي الولاية على الرضوخ لمطالبهم التي يعتبرها القانونيون غير شرعية بما أن القانون البلدي الجديد اسقط المادة التي تتحدث عن سحب الثقة بشكل كامل ونهائي ، لتبقى أوضاع بلدية بابار وتنميتها المحلية رهينة صراعات منتخبي البلدية