5 أعضاء ببلدية طامزة يرفضون قرار والي خنشلة بتجميد المجلس

رفض خمسة أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي، لبلدية طامزة، بولاية خنشلة، قرار الوالي القاضي بتجميد عضوية عناصر المجلس السبعة، حيث هددوا بالتصعيد إذا لم يراجع النظر في القرار. وقد حذروا من عواقب القرار، المتزامن وموجة الغليان التي يشهدها الشارع الخنشلي.كما أكد الأعضاء الخمسة في بيان تسلمت "الفجر" نسخة منه، أن تصريح والي الولاية بتجميد أعضاء المجلس الشعبي البلدي، بمعية الرئيس نفسه غير قانوني، استنادا إلى المادة 55 من القانون البلدي، قام الأعضاء الستة، بسحب الثقة من رئيس المجلس، معللين ذلك بملف قدموه إلى السلطات الإدارية، ليتعطل في اتخاذ القرار الذي انجرت عنه احتجاجات عديدة للمواطنين، الذين بغلق البلدية لثلاث مرات. كما تم فتح حوار مع رئيسي دائرة الحامة والمجلس الولائي، والوالي، وتم إطلاعهم على أصل النزاع، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. واستغرب موقعو البيان، فرض رئيس البلدية على أعضاء المجلس الذهاب لوجود أطراف ضللت العدالة بعد مساندتها الرئيس على حساب البلدية ومواطنيها. بالإضافة إلى هذا، حمل أعضاء المجلس الإدارة المسؤولية الكاملة حول كل ما ينجر عن هذا الخلاف، مؤكدين أنهم لا يأبهون بأي تهديد قد يصدر من الإدارة، لأنهم لم يسحبوا الثقة من رئيس البلدية، إلا بعد أن توفرت كل الأدلة المقدمة، واستغربوا لقرار الوالي الذي وعدهم بحل هذه القضية نهائيا وهذه الخطوة يرونها تصعيدا لمعاناة المواطنين، محذرين من الغموض الذي يسود البلدية منذ سبعة أشهر.