وزير الأشغال العمومية يهدد شركة "كوجال "بفسخ العقد في حال تماطلها

فيما تم استنفاذ جميع الإجراءات لإعادة بعث مشروع الطريق السيار بالطارف

أكّد قاضي عبد القادر وزير الأشغال العمومية، أمس، من ولاية عنابة أن التأخر الحاصل في الشطر الشرقي للطريق السيّار دفعهم للتفكير جديا في فسخ العقد مع الشركة اليابانية "كوجال" المكلفة بعملية الانجاز.
كشف الوزير خلال معاينته لشطر الطريق المار عبر ولاية الطارف أنه تم توجيه إنذار ثاني لشركة “كوجال” من أجل تسريع وتيرة الإنجاز أو فسخ العقد، حيث أوضح قاضي بخصوص هذه النقطة أن الوزارة وضعت برنامجا من أجل تعويض الشركة اليابانية في حال تم الاستغناء عنها، إذ يجري حاليا التفاوض مع بعض الشركات من أجل تعويضها، وقال الوزير لممثلي “كوجال”: “أنتم شركة كباقي الشركات وليست لديكم خصوصية، أنجزوا عملكم في الوقت المحدد أو ارحلوا”، وحاولت “اخر ساعة” الحصول على تعليق من ممثلي “كوجال” إلى أنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريح، خصوصا بعد أن رفض الوزير الاستماع إلى تبريراتهم، فيما أكد لنا أحد الإطارات الجزائرية بالمشروع أن التأخر على مستوى ولاية الطارف بسبب بعض الصخور الكبيرة التي جاءت في مسار الطريق والتي يجري تفجيرها حاليا. وبخصوص المشاكل والعيوب التي ارتبطت بالطريق السيّار قال الوزير: “لسنا بحاجة لمن يعطينا دروسا ونثق في الإطارات الجزائرية التي بمقدورها حل جميع المشاكل”، فيما كشف بخصوص نفق قسنطينة عن تحويل مسار الطريق على مستوى هذه النقطة وذلك ضمانا لسلامة السائقين.
عمال شركة “ألترو” يحتجون ضد المدير العام
هذا وكانت زيارة الوزير إلى ولاية عنابة قد انطلقت من المحطة الجوية الجديدة أين عاين أشغال مهبط الطائرات، قبل أن يتوجه الوزير نحو الجسر العملاق ب “حي جوانو” حيث وجّه انتقادات لاذعة لشركة “ألترو” بسبب تأخر تسليم الشطر الأول من المشروع فيما يخص عملية وضع الاسفلت، حيث تأخرت هذه العملية من شهر ماي إلى شهر جويلية، وهو ما اعتبره الوزير بالأمر غير المقبول خصوصا بعد أن تحجج مدير عام “ألترو” بالمشاكل التي تعاني شركته منها بسبب احتجاجات العمال، حيث طالبه بحل المشاكل مع النقابة ضمانا لعدم توقف الأشغال، حدث ذلك في الوقت الذي نظم العمال وقفة احتجاجية على مستوى الجسر طالبوا من خلالها بفصل كل من المدير العام والمدير الجهوي والتحقيق معهم في أسباب تدهور حال الشركة التي سجلت خسائر بأكثر من 62 مليار سنتيم، قبل أن يتوجّه الوزير صوبهم للاستماع إلى انشغالاتهم، حيث وعدهم باستقبال 5 ممثلين عنهم في حال استأنفت وسلم المشروع، حيث أكد لهم الوزير أنه لا يحب التعامل مع من يستعملون لغة الاحتجاجات.