فراد يدافع عن المجلس التأسيسي ويطالب بألية لحماية روح»الانتقال الديمقراطي»

قال انه الحل الوحيد للخروج من حالة الانسداد

افاد الباحث و العضو السابق في حزب الافافاس ، محمد ارزقي فراد ان «المجلس التأسيسي هو الحل الوحيد القادر على إخراج الجزائر من العبث بالدولة وشؤونها،« مشيرا الى ان ندوة الانتقال الديمقراطي التي عقدت في الايام الاخيرة بحاجة الى الية تحفظ لها روحها. واعتبر فراد في مساهمة له امس، ان « الإجراء الوحيد المعبّر عن الإرادة الشعبية، بدليل أن إخواننا في تونس قد وجدوا فيه حلا ناجعا للأزمة السياسية« اما بالنسبة للفيس فيؤكد المتحدث ان» أهم عامل يمكن أن نبدد به هذه المخاوف، هو التطور السياسي الكبير الذي طرأ على خطابه، إذ صار يتحدث عن الديمقراطية والدولة المدنية والعلمانية دون حرج« مشددا انه « إنه ليس من الإنصاف أن نختزل هذا الحزب المحل في الحرب الأهلية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي، لأن القسط الأوفر من المسؤولية يتحملها النظام المستبد الذي اغتصب السلطة منذ استرجاع الاستقلال سنة 1962م«. ويعتبر فراد بخصوص الدستور ان «الوسيلة الإجرائية التي أقترحها لتجسيد طموح المعارضة في اقتراح دستور جديد يكرس النهج الديمقراطي تكمن في :» عقد سلسلة من الاجتماعات قصد تحديد معالم مشروع الدستور بالتوافق«و» الترشح للمجلس التأسيسي بقائمة واحدة، تضم جميع الأطياف السياسية المشاركة في ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي، تحت مظلات أحزاب المعارضة. وهو الإجراء الذي يشبه ما فعله إخواننا من التيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة«.بينما دعا إلى تأسيس آلية، للحفاظ على «روح ندوة الانتقال الديمقراطي»، التي اعتبرها «بمثابة الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح الذي طالما انتظرناه بفارغ الصبر«. واوضح المتحدث ان «قد يتساءل البعض عن عدم إشراك السلطة في هذه الندوة؟ يبدو لي أن غياب هذه الأخيرة في هذه المرحلة أمر طبيعي جدا، لأننا بصدد تأسيس ميزان قوة جديد، تحتاجه المعارضة كأداة عمل في حوارها مع السلطة، وعليه فإن الحوار لا مفر منه في المرحلة القادمة، بل هو ضرورة«. وتابع « وإذا كان مطلوبا منا نحن أطياف المعارضة أن نعمل على تخلية قلوبنا من الأحقاد، وعلى تحليتها بالتسامح والعفو، فإنه من واجب الحكام أن يتخلصوا من ذهنية الاستبداد الرافضة للحوار المبنية على منطق» سمعنا وعصينا «، ليعودوا إلى جادة الصواب المتمثل في منطق « سمعنا وأطعنا «. وخاطب فراد « رجاؤنا أن تكون هذه الندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي، مقدمة أيضا لتحقيق انتصار ديمقراطي تاريخي، يخرجنا من نفق دولة الأشخاص التي تعتبر الشعب قاصرا مدى الحياة، إلى برّ الأمان المتمثل في نظام سياسيّ ديمقراطي، قوامه مؤسسات قوية، نابعة عن السيادة الشعبية، تدافع عن الدولة وليس عن السلطة كما هو الأمر اليوم، ينحني فيها الحاكم أمام ممثلي الشعب،عبر آليات قانونية تراقب وتحاسب، وتقاضي وتعزل، يخضع لها جميع المسؤولين من قمة هرم السلطة إلى قاعدته«. ويعتقد المتحدث ان « المشرفين على هذه الندوة نجحوا في تقديم معالم الجمهورية الثانية المنشودة، ونجحوا أيضا في تشخيص الداء وفي تحديد الدواء، فالداء هو الاستبداد مثلما أكد عبد الرحمن الكواكبي منذ أكثر من قرن، والدواء هو الديمقراطية التي برهنت آلياتها في العالم قاطبة، أنها قادرة على تحقيق الحرية والكرامة والرقي للإنسان«. ليلى.ع