‘'المير‘' و04 أعضاء ببلدية الشريعة تحت الرقابة القضائية

تبسة/بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع

علمت آخر ساعة من مصادر موثوقة، بأن قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر بولاية تبسة، قد أصدر مؤخرا أوامر تقضي بوضع رئيس بلدية الشريعة والكاتب العام وأمين الخزينة والنائب المكلف بالمالية وكذا المكلف بالصحة والبيئة، تحت الرقابة القضائية بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، حيث ذكرت مصادرنا بأن مجريات التحقيق القضائي التي انتهت بتاريخ 29/05/2014، شملت التحقيق في عدة قضايا تورط فيها الأطراف تتعلق بإبرام صفقات عمومية في ظروف غامضة خلال عام 2013 من بينها إبرام صفقة لكراء سوق الماشية وسوق الخضر والفواكه بالإضافة إلى كراء المذبح البلدي، عن طريق إجراءات غير قانونية من خلال تبني لجنة الصفقات لهذه العملية على الرغم من أن ذلك ليس من اختصاصها، حيث كان من المفروض أن تكون من اختصاص لجنة المناقصة التي لم تنصب أساسا في العملية، وبعد فترة زمنية قاربت الشهر اكتشف وقوع خرق للقانون، أين تم تدارك ذلك من خلال إعادة تشكيل اللجنة المختصة بالمناقصات، وقد أسفر ذلك عن منح الصفقة لنفس الشخص الذي فاز بها قبل شهر والغريب في الأمر أن الأموال المتحصل عليها في ذاك الشهر لم يتم احتسابها ولم تقم البلدية بتكليف أعوانها لتسيير الأسواق إلى غاية إتمام عملية الكراء، هذا وأفادت ذات المصادر بأن التحقيق القضائي مع الأطراف جاء بعد وقوع تجاوزات في الإجراءات المعمول بها قانونيا في قضية إبرام صفقة قفة رمضان لسنة 2013 بأسعار خيالية وتوزيع مشبوه وفارق كبير بين المبلغ الذي تقدم به المشارك والمبلغ الممنوح دون تغيير في الكمية، كما أبرموا في نفس العام صفقة بطرق مشبوهة ويتعلق الأمر بمشروع تجديد أنبوب المياه الصالحة للشرب على مسافة 1 كلم بطريق ثليجان بالشريعة، الذي تم منحه لمقاولة وبعد انطلاقها في أشغال الحفر تم سحب منها المشروع ومنحه لمقاولة أخرى دون تبريرات مشروعة.