كشف مصدر مطلع لأخر ساعة أن الجهات القضائية لدى محكمة بئر العاتر جنوب ولاية تبسة قد وضعت نهاية الأسبوع الماضي 9 إطارات بسوناطراك تحت الرقابة القضائية بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وأوضح مصدرنا أن 9 إطارات من مؤسسة سوناطراك المشرفة على تسيير ألأنبوب الناقل للغاز المميع نحو أوروبا عبر تونس أنريكو ماتيو تحت الرقابة القضائية، بينهم المدير السابق وأعضاء لجنة فتح العروض وصاحب مقاولة خاصة للأشغال بعد أن وجهت لهم تهمة إبرام صفقات مشبوهة والتزوير في محررات إدارية ومنح امتيازات غير مستحقة للغير طبقا لقانوني العقوبات الجزائري ومكافحة الفساد. وقد أنهت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة التحقيق في وقائع القضية التي أثارت العديد من الجدل حول طريقة مشبوهة لمنح مشروع مسلك ترابي لمقاولة خاصة من ولاية وادي سوف بحيث أشارت ذات المصادر إلى أن المدير السابق للمؤسسة الذي يتولى حاليا منصب إطار سام بسوناطراك بولاية بسكرة، تدخل لدى لجنة فتح العروض التقنية وعدل دفتر شروط صفقة هذا المشروع لصالح المقاولة الخاصة، التي أسندت لها الصفقة بالرغم من عدم حيازتها شهادة التأهيل من الدرجة السادسة الضرورية في الملف . وخلص تقرير الضبطية القضائية إلى أن الصفقة أسندت لهذه المقاولة خرقا لقانون الصفقات العمومية والتعليمة رقم 15 الموقعة من قبل الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك التي تبين تفاصيل الإجراءات في إنتهاج الصفقات العمومية
