رئيس البلدية متهم بخرق القانون وتزوير المداولات

سيدي مروان بميلة

خصوصا وأن بلدية سيدي مروان باتت تعاني من تخلف فضيع في التنمية وتجاوزات بالجملة، أهمها، حسب نص الرسالة، التصرف غير القانوني في إعداد جداول أعمال المداولات وعدم التشاور والتنسيق مع بقية الأعضاء، زيادة على عدم احترام قرارات والي الولاية، عدم قبول اقتراحات نواب المجلس وكذا تدعيم البنايات الفوضوية. وبحسب النائب الأول، فإن النقطة التي أفاضت الكأس بالنسبة لأغلبية الأعضاء، وعدم احترام المير لجدول الأعمال وإدراج نقطة هامة في المتفرقات التي تمس بتركيبة المجلس وهيئته التنفيذية، متعديا، حسبه، على المادة 20المتعلقة بجدول الأعمال، زيادة على دوسه على المادة 70 من القانون الخاص المتعلق بالبلدية، التي لا تسمح له باستخلاف نائب الرئيس إلا في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء. واتهم النائب الأول، مصطفى رضا قروات، رئيس البلدية بتحويل هذه الأخيرة إلى شركة خاصة وتقديم الإغراءات لشراء الذمم ، وتعديل إحدى المداولات بصفة غير قانونية، وهي المتعلقة بتعيين مندوب الفرع البلدي للفرع الإداري بفرضوة، والتي من المفروض أن يكون تعديل مداولتها في مداولة منفردة عن المداولة المتضمنة تعديل الهيئة التنفيذية، والغريب في الأمر، بحسب النائب الأول،السرعة في المصادقة على المداولة الأخيرة المتعلقة بتعديل الهيئة التنفيذية، من طرف رئيس الدائرة دون التمحيص القانوني لها، حيث طالب المتحدث، الجهات المسؤولة، بفتح تحقيق في القضية، وإرغام رئيس البلدية على احترام القانون، وعدم قبول المداولة التي أعد لها رئيس البلدية وحده، والتي سيتحمل كافة نتائجها مستقبلا. من جهتنا، وبغية إلقاء المزيد من الضوء على هذه القضية التي باتت حديث العام و الخاص بسيدي مروان، فقد حاولنا الإتصال برئيس البلدية لمعرفة وجهة نظره في الموضوع ورده على ما جاء في الرسالة، إلا أن ذلك تعذر علينا، وتبقى القضية للمتابعة.