الباترونا وخبراء اقتصاد يحذرون من انعكاسات إلغاء المادة 89 مكرر

دعوا إلى صياغة منظومة تشريعية خاصة بالأجور

وأكد يوسفي في ندوة نقاش نظمها الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين في العاصمة تحت عنوان» الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية من إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل» على ضرورة إشراك أرباب العمل والمركزية النقابية والحكومة في رؤيا موحدة لتفادي أي انعكاسات سلبية قد تترتب عن إلغاء المادة المذكورة، وقال ‘' إن الأمور لا تزال واضحة ونحن في انتظار اجتماع الثلاثية المقبل، لدراسة انعكاسات تطبيق القرار،. وتوقع يوسفي بأن يزيد رفع الأجور بعد إلغاء المادة المذكورة في حركية في أوساط العمال ما سينعكس بالإيجاب على الإنتاجية ،من جهة أخرى أكد الباحث الاقتصادي محمد حميدوش أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ستكون له أثار مالية سلبية وهو الأمر الذي لن يساهم في تحسين أوضاع العمال البسطاء لطالما أن القرار الذي تم اتخاذه بإلغاء هذه المادة لم يرفق بدراسة اقتصادية. وشدد على ضرورة وضع دراسة علمية دقيقة لكيفية الرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون وقال بأن الوزارة ليس لها أية نية لرفع أجور العمال على اعتبار أن القرار لم يرفق بدراسة معمقة تمكن العمال من معرفة الأثر الذي سيتقاضاه حوالي مليوني موظف في الوظيف العمومي والذي- حسبه- يبقى لحد الآن غير واضح، مشيرا إلى أن الشركات سيصبح لديها مشكل سيولة وهو الأمر الذي يجعل من الزيادات أمرا غير ممكن قائلا» لا يمكن التفكير في زيادة الأجور لأن الشركات ليست لها سيولة»، مؤكدا بأنه «لا يوجد إطار تشريعي وتطبيقي لإلغاء هذه المادة« مشددا على ضرورة وضع مراسيم وصيغ قانونية واضحة لتطبيق هذه المادة ضمن أطر تقنية أو في مكاتب دراسات متخصصة والتي من الممكن أن تعطي عدة محاور وتوجيهات دقيقة أما البرلماني وممثل الجالية الجزائرية بالخارج عبد القادر حدوش، فقال إن قرار إلغاء المادة 87 مكرر ستترتب عنه جوانب إيجابية و أخرى سلبية، وقال إن الجانب الإيجابي يتعلق بضخ زيادات في أجور مستخدمي الوظيف العمومي، وعمال القطاع الاقتصادي، ومراجعة شاملة للشبكة الاستدلالية للأجور على مستوى الوظيف العمومي، فيما لخص السلبيات التي قد ترتبط بتطبيق القرار الذي تم ترسيمه من طرف رئيس الجمهورية في حدوث اختلال على مستوى ميزانية الدولة وأيضا على مستوى المؤسسات والهيئات الملزمة بتطبيق القرار في حال ما لم يتم رفع الإنتاج، وبقاء وتيرة التنمية الاقتصادية على حاله. وأكد حدوش أن إلغاء المادة لوحدها لا يكفي للحد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية سيما البطالة التي تعاني منها البلاد اليوم، معتبرا بأن التحدي الذي يجب رفعه هو بحث سبل دفع الطبقة العاملة وإشراك الجميع في إنجاح مختلف البرامج التنموية وتحسين الوضع الاقتصادي و الاجتماعي.