"الباترونا".. مادة بديلة عن المادة 87 مكرر

أكد الباحث الاقتصادي محمد حميدوش أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ستكون له آثار مالية سلبية وهو الأمر الذي لن يساهم في تحسين أوضاع العمال البسطاء، لطالما أن القرار الذي تم اتخاذه بإلغاء هذه المادة لم يرفق بدراسة اقتصادية.
وقال حميدوش خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الأمانة الوطنية لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، رفقة كل من حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية للمؤسسات الجزائرية والدكتور والعضو البرلماني في حزب جبهة التحرير عبد القادر حدوش، أن الوزارة ليس لها أية نية لرفع أجور العمال على اعتبار أن القرار لم يرفق بدراسة معمقة تمكن العمال من معرفة الأثر الذي سيتقاضاه حوالي مليوني موظف في الوظيف العمومي والذي- حسبه- يبقى لحد الآن غير واضح، مشيرا إلى أن الشركات سيصبح لديها مشكل سيولة وهو الأمر الذي يجعل من الزيادات أمرا غير ممكن، قائلا " لا يمكن التفكير في زيادة الأجور لأن الشركات ليست لها سيولة"، مؤكدا أنه "لا يوجد إطار تشريعي وتطبيقي لإلغاء هذه المادة"، مشددا على ضرورة وضع مراسيم وصيغ قانونية واضحة لتطبيق هذه المادة ضمن أطر تقنية أو في مكاتب دراسات متخصصة والتي من الممكن أن تعطي عدة محاور وتوجيهات دقيقة، مشيرا إلى أن تعديل المادة 87 مكرر سيعود بآثار وخيمة على أسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، الأمر الذي يساهم في ارتفاع نسبة التضخم والتي سينجم عنها خصم ما نسبته 4 إلى 5 بالمائة من الراتب الشهري للعامل، وبعد مرور ثلاث سنوات يجد العامل نفسه قد خصم منه 20 بالمائة من راتبه وهو ما يعتبر مضرة له ما يجعل الحكومة تدور في حلقة مفرغة لمعالجة مشكل التضخم. كما أشار المتحدث إلى أن الحكومة قادرة على زيادة الأجور ولكن المشكل الذي يبقى قائما هو كيفية صياغة هذه الأجور على مختلف القطاعات، فمثلا قطاع الصناعة ليس كقطاع التجارة أو قطاع الاتصال، وبالتالي فإن لقاء الثلاثية المزمع إقامته منتصف سبتمبر مطالب بدراسة مشكل الزيادات، وفي هذا السياق ثمن حبيب يوسفي، رئيس الكنفدرالية الوطنية للمؤسسات الجزائرية، القرار الذي اتخذته الحكومة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، داعيا إلى وضعة ضمن صيغ قانونية بعد مناقشته في لقاء الثلاثية المقبل، مشيرا إلى أن الباترونا ستحاول فرض مادة بديلة عن المادة الملغاة بأخرى تراعي مصالحها. في حين شدد الدكتور والعضو البرلماني في حزب جبهة التحرير عبد القادر حدوش خلال الندوة على ضرورة مناقشة القانون لمواجهة مشكل التضخم الذي وصل السنة الفارطة إلى حدود 10 بالمائة.