توقيف مدير التجارة بشركة «سياتا»

بعد ورود اسمه في قضية الثغرة المالية

وقّع مدير عام شركة «سياتا» بالنيابة، صباح الخميس، على قرار توقيف مدير التجارة عن أداء مهامه في الشركة إلى غاية انتهاء التحقيقات القضائية في قضية الثغرة المالية التي سجلت على مستوى مصلحة «الميناديا» والتي تتحدث بعض الأطراف عن وصولها إلى سقف ال 18 مليارا، وحسب مصادر «آخر ساعة» فإن قرارات مماثلة ستمس إطارات أخرى وردت أسماءها في هذه القضية، خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصا وأن العديد من الإطارات تم استدعاؤها من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمديرية الأمن لولاية عنابة للتحقيق معها بخصوص الثغرة المالية، ووضعت الفرقة المذكورة حسب مصادرنا الكثير من نقاط الاستفهام أمام قرار تعيين رئيسة دائرة الفوترة على مستوى المديرية العامة للشركة في منصب مساعدة للمدير العام مكلفة بالتجارة وذلك قبل شهرين من اكتشاف قضية الثغرة المالية، خصوصا وأن رئيسة دائرة الفورة تعد أول اسم ورد في قائمة المشتبه فيهم في القضية حيث تم توقيفها قبل حوالي العشرة أيام بمجرد عودتها من عطلتها المرضية، كما وضعت الفرقة الاقتصادية على حقيقة عدم القيام بعملية الجرد الخاصة برقم الأعمال، الديون و المداخيل في «سياتا» منذ عام 2011 وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون. في سياق آخر علمت «آخر ساعة» أن وزارة الموارد المائية قررت إيفاد لجنة للتحقيق حول الخدمات الاجتماعية، خصوصا بعد اعتراض العديد من الأطراف على الأشخاص الذين عيّنتهم الشركة للتحقيق في هذه القضية، وذلك لورود أسماء بعضهم في قضية الثغرة المالية بمصلحة «الميناديا»، وهو ما ضرب بمصداقية هذه اللجنة الداخلية حسب أطراف داخل الشركة. يشار إلى أن المدير العام بالنيابة أصدر، قبل حوالي العشرة أيام، قرارا يقضي بتجميد نشاط لجنة المساهمة وتحويل تسييرها مؤقتا إلى مدير المالية والمحاسبة وذلك إلى غاية انتهاء التحقيق في العمليات السابقة التي قامت بها اللجنة فيما يخص أموال الخدمات الاجتماعية، وهو التحقيق الذي أمر بفتحه المدير العام بناء على مراسلة تلقتها مديرة وحدة عنابة من العمال تطالبها بتقديم طلب لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة من أجل فتح تحقيق قضائي حول مصير أموال الخدمات، التي تتحدث بعد المصادر عن أن إطارات استفادوا منها دون توقيع عقود تثبت ذلك.