استرجاع أزيد من 200هكتار من الأراضي

باتنة/استولى عليها رجال أعمال وكبار الفلاحين بطرق ملتوية

أفادت أمس مصادر مسؤولة بمديرية مسح الأراضي لولاية باتنة ، عن إحالة أزيد من 20شخصا على الجهات القضائية المختصة ، بسبب إستيلائهم على الأراضي التابعة للدولة دون الحيازة على وثائق إدارية ، وأنه تم استرجاع أزيد من 200 هتكار من الأراضي عبر بلديات الولاية . وذكر ذات المصدر “آخر ساعة”، بأن عملية المسح كشفت جملة من التجاوزات، تتعلق بقيام عشرات الأشخاص من مواطنين ورجال المال و الأعمال وكبار الفلاحين وإطارات وغيرهم ، بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للدولة . المعتدون استغلوا تأخر الولاية خلال السنوات الفارطة في القيام بعملية المسح الريفي والحضري للأراضي، بسبب عدم توفر مخططات المسح للأوعية العقارية، خاصة تلك التي تتواجد في مواقع إستراتجية وذات قيمة باهظة ، حيث تم نهب العقار بغرض البزنسة خاصة بعاصمة الولاية حيث تمكنت مصالح مسح الأراضي، اثر التحقيق الميداني الذي قامت به مؤخرا بأمر من الوالي، من استرجاع أزيد من 30هكتارا استولى عليها أصحاب النفوذ والمال بطريقة غير قانونية ،مع رفع دعاو قضائية ضد تلك البارونات . وهذا موازاة والتحقيق الجاري من قبل مصالح أملاك الدولة، لإحصاء كل الجيوب العقارية و الأراضي المستولى عليها بطريقة غير شرعية لاسترجاعها . وأشار المصدر بأن كل أراضي الدولة المسترجعة ستوضع أمام القطاعات المعنية والمستثمرين لتجسيد مشاريعهم، بعد أن ظلت تراوح مكانها جراء عدم توفر الأوعية العقارية الملائمة ،وهذا بعدما تم الانتهاء من المسح الريفي العام للولاية عبر جميع البلديات ، وهو ما سمح باسترجاع مساحات شاسعة من الأراضي كانت غير معروفة وأخرى كانت بحوزة خواص نتيجة تأخر القيام بالمسح العام الريفي، ،قبل أن تتمكن فرق المسح من استدراك الأمر والشروع في مسح كل البلديات بالرغم من العراقيل والصعوبات التي صادفت العملية في الميدان .