ضبطت الهيئات العمومية بولاية الطارف بعد عملية مسح الأراضي المنجزة مؤخرا مئات الهكتارات من الأراضي التابعة لأملاك الدولة والبلديات استولى عليها أشخاص عبر مختلف البلديات ال24 طيلة عقود من الزمن دون وجه حق ودون الحيازة على أية وثائق رسمية تثبت ملكية هؤلاء لهذه المساحات الهامة من الأراضي ،بعد أن قاموا بتسييجها وضمها لأملاكهم حتى أن البلديات وبعض القطاعات وجدت صعوبة في تنفيذ برامجها بسبب عدم توفر العقار . حسب مدير مسح الأراضي لولاية الطارف السيد/عزالدين زعبوب/ فان تطهير الأراضي التابعة لأملاك الدولة من المستحوذين عليها دون أي سند قانوني جاء على خلفية عملية المسح الريفي والحضري للولاية أين وقفت الفرق المختصة ميدانيا على التجاوزات المفضوحة لعديد المواطنين في الاستيلاء على الأراضي التابعة للدولة ومنع المصالح الوصية والبلديات الاستفادة منها في إقامة المشاريع العمومية ،مستغلين في ذلك تأخر الولاية في السنوات الفارطة في المسح الريفي والحضري للأراضي وعدم توفر مخططات المسح للأوعية العقارية خاصة تلك التي تبقى ذو قيمة باهظة ووجودها في مواقع هامة وإستراتيجية .من جهة أخرى أكد نفس المسؤول انتهاء عملية المسح الريفي العام للولاية عبر البلديات ال24 بمساحة تقارب 282 الف هكتار وهذا في ظرف وجيز قياسا للاجال المحددة من قبل الوصاية لإنهاء هذه العملية مع أفاق 2014 ،مضيفا بان الولاية ظلت تعرف تأخرا في عملية المسح العام الريفي بدليل بأنه على مر السنوات الفارطة لم يتعد فيه عدد البلديات الممسوحة إلى غاية 2007 ( 9) بلديات ما نسبته 37بالمائة على مساحة 81الف هكتار من مجموع 24 بلدية قبل أن تتمكن فرق المسح في الفترة الممتدة مابين 2008/2010من مسح 15بلدية بنسبة 63بالمائة على مساحة تفوق 197الف هكتار ما نسبته 100بالمائة أمام المجهودات المبذولة لإنهاء هذا الملف بالرغم من العراقيل والصعوبات الميدانية التي واجهت العملية أمام اعتراض المواطنين الفرق المكلفة بالعملية ومنعهم من القيام بالمسح ووصلت إلى حد محاولة الاعتداء عليهم . من جهة ثانية أعلن ذات المصدر ان عملية المسح الريفي العام للولاية جرت موازاة مع المسح الحضري حيث تم الانتهاء لحد ألان من مسح 7 بلديات حضرية لأول مرة منذ الاستقلال من أصل 24 بلدية على مساحة تفوق 1000هكتار والعملية متواصلة بغية الإسراع في إنهاء المسح الحضري لجل البلديات في اقرب وقت حسب البرنامج المسطر. كما قامت ذات المصالح بإعداد مخططات لمسح الأوعية العقارية المتعلقة بالبرامج التنموية لمختلف القطاعات لتجسيد برامجها لسنة 2010 بغية تجاوز إشكالية العقار التي قد ترهن تأخر انطلاق المشاريع خاصة عبر الأراضي الغير محددة ملكيتها،فضلا عن تسليم أزيد من 400 مخطط مسح للمواطنين المتعلقة بالسكن الريفي. وتشير مصالح مسح الأراضي أن إنهاء المسح العام الريفي للولاية سمح بوضع بطاقة تعريف لوضعية العقار وطبيعته القانونية وكذا نوعية العقار وما يحتويه وغيره ناهيك أن الاحتياطات العقارية الجديدة التي جاءت على ضوء عملية المسح ستضع الولاية في مأمن من إشكالية توفر العقار ومن ثمة تجسيد البرامج التنموية المسطرة في مختلف القطاعات بشكل عادي.
