إحالة 30 ملفا على العدالة بسبب الإستيلاء على الأوعية العقارية في التحصيصات

أحالت مديرية مسح الأراضي بولاية عنابة 30 ملفا على العدالة بسبب إستيلاء المواطنين على الأوعية العقارية بطريقة غير شرعية ، لأن التحريات الميدانية التي قامت بها فرق تابعة للمديرية الوصية، بناء على محاضر أعدتها شرطة العمران كشفت إقدام بعض المواطنين على ضم مساحات إضافية إلى القطع الأرضية التي كانوا قد إستفادوا منها، سواء عن طريق البلديات، أو الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري.هذه العملية جاءت في أعقاب البرنامج الذي سطرته السلطات المحلية لولاية عنابة، بالتنسيق مع مختلف البلديات، و الرامي إلى ضبط مخطط لمسح الأراضي، واسترجاع العقارات الضائعة و المترامية بين القطع الأرضية في جميع التحصيصات، كون هذه المساحات كانت خارج نطاق دائرة الإستغلال لسنوات طويلة، الأمر الذي إستغله عشرات المواطنين من أجل الإستيلاء عليها، و ضمها إلى المساحة المستغلة،حتى من دون تسوية وضعيتها الإدارية على مستوى الجهات المختصة.
هذا و قد عمدت فرق تفتيش تابعة لمديرية مسح الأراضي بعنابة، بالتنسيق مع مصالح مديرية أملاك الدولة إلى القيام بتحقيقات ميدانية معمقة، قبل الشروع في إستكمال الإجراءات الإدارية من أجل إسترجاع الأوعية العقارية التي تم الإستيلاء عليها، حيث كانت البداية بتوجيه إستدعاءات للأشخاص الذين بادروا إلى إستغلال العقارات التي كانت ضائعة، لتكون الخطوة الموالية التقدم بشكوى رسمية لدى الجهات القضائية، و تقديم 30 ملفا أمام العدالة، معظمها سجلت ببلدية البوني.