محكمة الجنايات بالوادي تدين المتورطين بأحكام ما بين 08 و 03 سجنا سنوات نافذة

تورطوا في قضية الانخراط في جماعة إجرامية منظمة

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الوادي 10 أشخاص بأحكام تتراوح بين 8 و 3 سنوات نافذة، وذلك لتورطهم في قضية الانخراط في جماعة إجرامية منظمة وجهت لهم جنايات انخراط و تمويل وعدم تبليغ و حيازة أسلحة و ذخيرة.وقد استغرقت محاكمة أفراد الخلية التي بلغ عددها 38 متهما من 3 ولايات أغلبهم من قرية المنانعة ببلدية المقرن أكثر من 13 ساعة أين استمعت النيابة و القضاة المشرفون على الجلسة، لأقوال المتهمين، ووجهت لهم أسئلة حول القضية و الأدلة المنسوبة إليهم، أين أجمعوا على نفي التهم المنسوبة إليهم رغم توفر الأدلة المادية ضدهم، و تسجيل مكالمات صوتية هاتفية بين بعض أفراد الخلية و الأمير المنتهي و الإرهابي الفار. وقد أدانت المحكمة كلا من «ن.س» و «ش.ن» و « ه.ا»بالسجن 8 سنوات، و « ل.ف» و»ش.ج» و « م.س» بالسجن 3 سنوات، نظرا لتوفر دلائل مادية تدينهم. أما بقية المتهمين فبجنحة عدم التبليغ عن جناية فقضت المحكمة ببراءتهم، في حين التمست النيابة العامة في حقهم من جهتها عقوبة 5 سنوات سجنا. وتأتي هذه الأحكام على خلفية التحقيقات والتحريات النوعية التي باشرتها المؤسسة العسكرية حول عناصر الخلية الإرهابية المعقّدة التي أسسها الأمير المنتهي إثر انفجار كبير أهلكه بالقرية المعزولة. حيث وجّهت غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بالوادي تهما للخمسة المودعين الحبس الذين ارتبطوا مباشرة بالأمير و بإيوائه و حراسته، وهم من تمت إدانتهم، خمسة تهم جنائية متمثلة في جناية حيازة أسلحة و ذخائر ممنوعة و مواد متفجرة و مواد تدخل في تركيبها، و جناية تمويل أعمال إرهابية، و جناية الانخراط في جماعة إرهابية، و جنحة عدم التبليغ عن جناية. أما بقية أفراد الخلية المفككة فوجهت لها تهمتين، متمثلة في جناية تمويل أعمال إرهابية، و جنحة عدم التبليغ عن جناية، ظلوا طيلة الفترة السابقة تحت الرقابة القضائية منهم من أدين، ومنهم من حصل على البراءة.