قادة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي يدعون إلى عدم إدخال الجيش في التجاذبات السياسية

رفضت استعمال المؤسسة العسكرية كغطاء لفشل السلطة في تسيير الشأن العام

دعا قادة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، إلى عدم إدخال الجيش الشعبي الوطني في تجاذبات سياسية بين ابناء الشعب الجزائري ومكوناته، مشددين على ضرورة الحفاظ على هذه المؤسسة الدستورية ، والعمل على تقويتها ومد السند لها من طرف الجميع سواء السلطة أو المعارضة حسبهم.
وفي هذا السياق أبدى قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي خلال اجتماعهم أمس بمقر حركة النهضة بالعاصمة، رفضهم استعمال المؤسسة العسكرية كغطاء لفشل السلطة في تسيير الشأن العام السياسي ، الاجتماعي، الاقتصادي، والأمني وقمع الحريات الفردية والجماعية وتعطيل عملية الانتقال الديمقراطي السلمي والهادئ حسبها، مؤكدين بأن مهام مؤسسة الجيش الشعبي الوطني محددة في الدستور والمتمثلة في الدفاع عن الاستقلال الوطني و السيادة الوطنية و كذا الدفاع على وحدة البلاد وسلامتها الترابية، بالاضافة الى حماية مجالها البري والجوي ومختلف مناطق أملاكها البحرية .وأضافت في سياق ذي صلة، ان الوضع الدولي والإقليمي المضطرب على الحدود الجزائرية ، وما يحاك من مؤامرات خارجية على الجزائر لإنهاك القدرات العسكرية للجيش الوطني الشعبي، وابتزاز الثروات الوطنية، يتطلب من المؤسسة العسكرية التفرغ كليا لمهامها والعمل على عصرنتها، والابتعاد عن التجاذبات السياسية، مبرزة بأن زمن رمي الرأي المخالف بالتخوين والبلبلة والفوضى وكذا الطعن في الوطنية قد ولى خصوصا وان الشعب الجزائري قد بلغ قدرا كافيا من النضج والوعي، وهو ما يجعله المخول الوحيد للفصل في القضايا السياسية التي تهمه .وأردف قادة التنسيقية ان الشعب الجزائري يدرك جيدا ان جل الانتخابات التي مرت به، كانت مزورة وتم استعمال الأسلاك النظامية فيها وعلى رأسها الجيش بطرق غير قانونية لدعم خيار السلطة الحاكمة الفاقدة للشرعية الشعبية وهو ما أكدته مختلف التقارير الرسمية للجان المراقبة الوطنية، مشيرين الى أن التمادي في رفض السلطة تأسيس هيئة وطنية مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات، دليل واضح على أن تزوير إرادة الشعب هو سيد الموقف على حد قولهم .