القيادي في تنسيقية الحريات عمار خبابة ل"البلاد": "يجري حاليا تسليم الأرضية إلى جميع الأطراف بما في ذلك السلطة"

كشفت أمس، تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، عن أرضيتها الجديدة والتي تم تنقيحها مع المشاركين في ندوة فندق مازافران. فيما كشف القيادي وعضو التنسيقية، عمار خبابة، أنه يجري حاليا تسليم الأرضية إلى جميع الأطراف المشاركة في الندوة وإلى السلطة كذلك.
وأوضحت التنسيقية في ديباجة الأرضية، والتي تلقت "البلاد" نسخة منها، أن الجزائر تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها، مشيرين إلى أن هذه الأرضية ترمي إلى احتواء الأزمة المتعددة الأبعاد والتي تهدد الأمة، من خلال تنظيم مرحلة انتقال ديمقراطي تسمح للجميع بالمساهمة في إنشاء مؤسسات شرعية ذات مصداقية، للوصول تضيف الأرضية بالبلاد إلى عهد جديد يتسم بالتسيير الديمقراطي للمؤسسات والتداول السلمي على السلطة عن طريق الاقتراع الحر القانوني والنزيه.
وحسب الأرضية، فإن دواعي الانتقال الديمقراطي تتمثل في غياب ديمقراطية المشاركة في نظام الحكم، وعدم احترام مبادئ العدالة القانونية في الإدارة والقضاء، غياب الشروط الدستورية من أجل تنظيم انتخابات حرة قانونية ونزيهة، غياب مؤسسات الرقابة على أعمال السلطة، وفي الشق الاقتصادي تم تسجيل الاعتماد المطلق على تصدير المحروقات لتمويل ميزان المدفوعات، ارتفاع ميزانية التسيير من مداخيل الريع البترولي، ارتباط التشغيل بأوضاع اقتصادية هشة، وارتفاع عبء النفقات العمومية بشكل مقلق، ناهيك عن الاضطرابات الجيوسياسية إقليما ودوليا وتأثيراتها السلبية على البلاد. فيما تعتمد الأرضية على مجموعة مبادئ تتمثل في بيان أول نوفمبر 1954 كإطار مرجعي للدولة الجزائرية، مع احترام المكونات الأساسية لهويتها وقيمها، التقيد بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية، والمحافظة على الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، ورفض العنف بكل أشكاله في العمل السياسي من أي جهة كانت، تجسيد مبدأ التوافق والحوار والتفاوض في تحقيق الانتقال الديمقراطي، التحلي بالأخلاق العامة في بناء الانتقال الديمقراطي، رفض التدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال. كما اعتمدت الأرضية التي تلقت "البلاد" نسخة منها على مبدأ "تمدين النظام السياسي بإبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية وتفرغها لمهامها الدستورية في حماية الوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني والحرص على وحدتها وعدم تجزئتها".
وحدد القائمون على التنسيقية، أربعة آليات لتحقيق الانتقال الديمقراطي، وهي حكومة توافقية، تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي وتتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي، هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، ودستور للجزائر، يجسد التوافق الحقيقي ويضمن تحقيق أهداف التحول الديمقراطي، ويمر عبر استفتاء شعبي، مع التواصل المستمر والفعال مع الشعب الجزائري بجميع فئاته لتعبئته من أجل ترسيخ الديمقراطية وتحصيل الحقوق وتوسيع الحريات ومحاربة الفساد وإرساء مصالحة وطنية مبنية على الحقيقة والعدالة، من خلال استحدث هيئات متخصصة وتنظيم ندوات موضوعاتية وأنشطة سياسة أخرى. ومن جهة أخرى، أكد القيادي عمار خبابة، أن الخطوة القادمة للتنسيقية تتمثل في تنصيب هيئة المتابعة والتشاور.