جنايات العاصمة تنظر في قضية سوناطراك واحد إبتداء من 15 مارس المقبل

قائمة المتهمين تشمل 19 إطارا بالمجمع على رأسهم المدير العام السابق

سيمثل أمام محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة ابتداء من 15مارس المقبل بغرض النظر في ملف قضية سونطراك واحد 19 متهما من كبار المسؤولين بمجمع سونطراك على رأسهم المدير العام السابق مزيان محمد رضا والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد وتبديد أموال عمومية وغيرها وإبرام صفقات مخالفة للقانون
ومن بين المتهمين أيضا 8 مديرين تنفيذيين على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب المدعو عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم إضافة إلى أربع شركات أجنبية استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سونطراك إلى جانب ذلك فقد وجهت للمتهمين من بينهم 7 موقوفين و 12 غير موقوفين جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية كما وجهت للمتهمين أيضا تهم تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري وحسب قرار غرفة الاتهام فقد كانت التحريات التي أجريت في هذه القضية قد وقفت على قائمة من المشاريع أبرمت بالتراضي مع شركات أجنبية دون المرور على ما يعرف بنشرة الإعلانات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بالطاقة والمناجم ويأتي في مقدمتها مشروع إنشاء نظام المراقبة والحماية الإلكترونية المبرمة ما بين شركة سوناطراك ومجمع فون فارك كونتال حيث قدرت القيمة الإجمالية للمشروع ب19 مليون أورو ليتم تخفيضها إلى 15 مليون أورو بالإضافة إلى صفقة إنجاز المركب الصناعي بحاسي مسعود وكذا إبرام ثلاثة عقود تخص تجهيز منشآت تابعة لنشاط المنبع بنظام المراقبة الحيوي كما خلصت التحريات في القضية إلى أن تبديد الأموال العمومية تم عن طريق المناقصات التي منحت لشركات أجنبية دون أخرى بطرق مخالفة للقانون حيث تبين أن لجنة دراسة العروض التقنية التي كان يرأسها المتهم أيت الحسين مولود الذي عين كرئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر غرمول ورئيس لجنة العروض التقنية مكنت الشركة الألمانية إمتشال من الفوز بمناقصة تهيئة وترميم مقر غرمول بقيمة 64.675.000 أورو وهو مبلغ يكفي لبناء مقر جديد—حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام وقد تمكنت الشركة الألمانية من الفوز بمناقصة بعد تأهيلها من الناحية التقنية رفقة شركة بيري اللتين كانتا قد تقدمتا بعروض رفقة شركات أخرى انسحبت إحداها وهي الشركة الإسبانية «أو أش أل» رغم أنها لم تكن مؤهلة بسبب وضعيتها المالية السيئة وهذا بموافقة كل من المدير العام مزيان ونائبه المكلف بنشاط التسويق.