محاكمة مير زريزر بالطارف و شركائه بمحكمة عنابة مارس القادم

بعد انتهاء التحقيقات الأولية المتعلقة بإبرام صفقات مشبوهة

يمثل يوم 2 مارس القادم رئيس بلدية زريزر التابعة لولاية الطارف رفقة الكاتب العام و رئيس المصلحة التقنية إلى جانب مقاولين وموظفة بالبلدية أمام محكمة عنابة بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان بسبب الخصوصية القانونية للمير بالمنطقة التي ينتمي إليها عن تهم تتعلق بالتزوير و استعمال المزور و ابرام صفقات مشبوهة إلى جانب التعسف في استعمال النفوذ وهي القضية التي تعود إلى شهر أوت 2014 عندما باشرت فرقة الدرك الوطني بالشط التابعة لولاية الطارف التحقيق في رسائل مجهولة تحمل اتهامات تخص قضايا تتعلق بتسيير البلدية التي يترأسها مير ينتمي لكتلة الأرندي تتمثل في منح إحدى الصفقات إلى مقاول أخر غير الذي رسي عليه العرض إلى جانب التحقيق في قضايا التزوير و استعمال المزور و التعسف في استعمال السلطة و قضية التلاعب بالصفقات العمومية استدعى على اثرها المير رفقة الكاتب العام و مقاولين إلى جانب موظفة بالبلدية و رئيس المصلحة التقنية و العديد من الموظفين و العمال كانوا شهود بالقضية تم سماع أقوالهم قبل تحويل القضية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان دائرة اختصاص الحدث الذي أمر بتحويل الأطراف المتهمة بالقضية للمحاكمة أمام محكمة عنابة فيما صدر قرار بتوقيف رئيس البلدية عن مهامه إلى حين انتهاء القضية و صدور الحكم النهائي.