أميار الطارف بين مطرقة سحب الثقة وسندان العدالة

فيما تم إحالة ملف مير زريزر على العدالة

أحالت مصالح الدرك الوطني بالشط ملف قضية مير بلدية زريزر وشركائه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان بعد انتهاء التحقيقات الأولية في العديد من التهم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مشبوهة إلى جانب التعسف في استعمال النفوذ.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر الذي كانت قد تناولته آخر ساعة في وقت سابق بشأن رئيس البلدية المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) خلال العهدة الجارية و الكاتب العام ورئيس المصلحة التقنية وممولين وهي القضية التي تعود إلى شهر أوت 2014 عندما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقات بناء على رسائل مجهولة وصلت إلى الجهات القضائية والإدارية تتهم المير بالتلاعب في منح صفقات عمومية بطرق يشوبها الغموض.
هذا في الوقت الذي تشهد فيه بلدية وادي الزيتون تحقيقات من طرف مصالح الدرك الوطني في العديد من الملفات على رأسها ملف تموين المطاعم المدرسية حيث توصلت التحقيقات الأولية إلى أن المير السابق أقدم على استخراج سجل تجاري باسم زوجته ومنحها صفقة تزويد المطاعم المدرسية بالمؤونة والمواد الغذائية عن طريق صفقات بالتراضي وأسعار مشبوهة في الوقت الذي تشهد فيه بلدية شيحاني تحقيقات موسعة بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة دائرة اختصاص الحدث بعد ورود معلومات مكنت على إثرها رئيس البلدية مقاول من الاستفادة من مشاريع الإنارة العمومية لمدة سنة دون مقابل توسعت بعدها التحقيقات إلى بلديات بن مهيدي سابقا البسباس وتجدر الإشارة إلى أن حالة الغليان التي تشهدها باقي البلديات بولاية الطارف على غرار محاولة سحب الثقة من مير بلدية الشط وكذا مير الذرعان وإدانة مير الشافية السابق بعامين حبسا نافذا على خلفية سوء التسيير وإبرام صفقات مشبوهة.
فيما أشارت بعض الأطراف إلى أن القرار غير مطابق للإجراءات القانونية والإدارية
توقيف تحفظي لرئيس ديوان المجلس الشعبي الولائي على ذمة قضية بالطارف
ن – معطى الله
علمت «آخر ساعة» من مصادر مطلعة أن والي ولاية الطارف اقر توقيف تحفظيا ضد رئيس ديوان المجلس الشعبي الولائي على ذمة قضية محل تحقيق أمني ولم يتم إحالة الملف على القضاء بعد وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض الأطراف المسؤولة بان هذا القرار غير مطابق للإجراءات القانونية والإدارية مع العلم بأن هناك العديد من الحالات من مسؤولين محليين أحيلت ملفاتهم على القضاء ولم تصدر قرارات بتوقيفهم عن مهامهم إلا بعد حكم قضائي ضدهم. وقد انتقد بعض المسؤولين المحليين قرار التوقيف التحفظي ضد المعني حيث اعتبره هؤلاء سابق لأوانه على اعتبار أن القضية محل تحقيق أمني في بدايته وأن القضية لا تعدو أن تكون عبارة عن تسرع في إجراء إداري. وقائع هذه القضية التي تعود إلى نهار الأحد الماضي عندما اتصل شخصان يقيمان ببلدية البوني بعنابة برئيس المجلس الشعبي الولائي مطالبين بحقهما الأول سكن اجتماعي تساهمي ببلدية بن مهيدي والثاني محل تجاري بنفس البلدية مستظهرين بقرار استفادة صادر عن رئيس المجلس الشعبي لبلدية بن مهيدي سنة 2014 ويحمل توقيع رئيس بلديتها المتوفى قبل 3 سنوات والختم الشخصي لرئيس ديوان المجلس الشعبي الولائي محل التوقيف التحفظي ، وحسب الشاكيين فإن كل منهما دفع عدا ونقدا مبلغ 30 مليون سنتيم وصرح لرئيس المجلس الشعبي الولائي بأن مجموعة أخرى من بلدية البوني بعنابة قوامها 14 شخصا على صلة بنفس الاستفادة ودفع نفس المبلغ ، وحسب مصادرنا فإن والي الطارف أمر بفتح تحقيق أمني وقضائي في هذه القضية في ذكر المعني لرئيس ديوان المجلس الشعبي الولائي بأن لا علاقة له بهذه الجريمة وأن شريكه السائق مكلف أيضا بحمل الأختام الرسمية لإيداع واستلام البريد ومشاركته معه في ختم الدعوات والوثائق الصادر عن المجلس الشعبي الولائي وأكد براءته من هذه القضية التي أحيكت له لاستغلال تأشيرة إمضائه، وقد تفاجأت العديد من الأطراف الإدارية والمنتخبة وإطارات الولاية بالتهمة الموجهة لرئيس ديوان المجلس الشعبي الولائي كونه إطار على خلق وملتزم مهنيا طيلة قرابة ثلاثة عقود على رأس هذه المسؤولية بالمجلس الشعبي الولائي ويبقى توقيفه التحفظي هو القرار الذي اختلفت فيه عدة أطراف مسؤولة .