كشفت مصادر نقابية من قطاع التربية أن الوزارة الوصية قد ارتكبت خطأ فادحا من خلال رفعها بالجناح الاستعجالي المحكمة الإدارية ضد نقابة غير موجودة فيما يخص إضراب الأساتذة الذي شرعت فيه نقابة الكناباست منذ ثلاثة أيام وعلى الرغم من أن الكناباست قد غيرت اسمها منذ حوالي عام بالمجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار إلا أن الوزارة الوصية قد أحالت النقابة على العدالة بسبب شروعها في الإضراب من خلال رفعها قضية لدى المحكمة الإدارية للفصل في أن الإضراب غير شرعي ولذلك تمت تسمية النقابة بالمجلس الوطني الموسع ما اعتبرته النقابة في حد ذاتها بأن الوزارة ليست على دراية بالنقابات الموجودة في قطاع التربية كما أن نقابة المجلس الوطني الموسع للطور الثانوي لم تعد موجودة لذلك فإن المحكمة الإدارية أصدرت حكما بعدم شرعية الإضراب ما يعتبر بحسب المصادر التي أوردت الخبر فضيحة من العيار الثقيل بقطاعي التربية والعدالة والمتمثل في إصدار حكم قضائي مند نقابة غير موجودة أما بالنسبة لقطاع التربية فهي تعتبر عدم اهتمام الوزارة الوصية للمطالب النقابية وهي تخلط بين النقابات القديمة والجديدة. وفي هذا الصدد أكد لنا ممثل عن الكناباست أن الإضراب ما زال متواصلا وهو ناجح حيث تم شل كل الثانويات على المستوى الوطني بنسبة أكثر من85 بالمائة وأن معظم الثانويات مغلقة نظرا للاستجابة الواسعة لأساتذة الطور الثانوي و لتلبية نداء الإضراب ماعدا الأساتذة المستخلفين الذين يقومون بالتدريس وفي بعض المؤسسات لاحظنا عدم تواجد التلاميذ حتى لدى الأساتذة المستخلفين أما في الطور المتوسطة فقد بلغت نسبة الاستجابة حوالي 50 بالمائة فهي تعتبر متوسطة وبالطور الابتدائي فالنسبة أقل من 30 بالمائة على اعتبار النقابة سنتها الأولى في الطورين المتوسط والابتدائي ومع هذا فقد شهد اليوم الثالث من الإضراب التحاق بعض الأساتذة بالطور الابتدائي للإضراب والذين لم يكونوا مضربين في اليومين الأولين أما بخصوص الحكم القضائي فقد أكد أن الدعوى كانت ضد نقابة غير موجودة كما أن المحكمة الاستعجالية ليس لديها الحق بأن تحكم بعدم شرعية الإضراب أو شرعيته بل أنها تحكم بتوقيف الإضراب أو الاستمرار فيه فقط وبهذا فإنها لا تتدخل في شكل الإضراب وفي ذات السياق أكد المتحدث ل آخر ساعة أن الإضراب ناجح وقد شل المؤسسات التربوية خاصة بالطور الثانوي وهو ما زال مستمرا ولا يمكن إيقافه إلا عن طريق عقد مجلس وطني للكناباست ليتم التقرير بإيقاف الإضراب وذلك في حالة إن كانت هناك نتائج إيجابية بخصوص المطالب المرفوعة لدى الوزارة الوصية.
