تأجيل قضية سوناطراك 1 الى الدورة الجنائية المقبلة

لغياب أهم الشهود وانسحاب هيئة الدفاع

قضى أمس رئيس محكمة جنايات العاصمة"محمد رقاد" بتأجيل قضية سوناطراك1 المتورط فيها 19 متهما على رأسهم الرئيس المدير العام للمجمع البترولي "محمد مزيان" للدورة الجنائية المقبلة عقب انسحاب هيئة الدفاع لعدم وجود اهم الشهود في القضية .
أثارت قضية سوناطراك 1 بمحكمة جنايات العاصمة في الساعات الاولى من انطلاق محاكمة الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك واثنين من ابنائه الى جانب 14 متهما في قضايا فساد، جدلا واسعا بين هيئة الدفاع التي انقسمت الى مطالب باستبعاد الوكيل القضائي للخزينة العمومية باعتباره ليس طرفا مدنيا في القضية، وبين الدفاع المشدد على ضرورة بقاء هذا الاخير كونه متضرر الى جانب مؤسسة سوناطراك.في البداية وفور دخول المتهمين ال19 وعلى رأسهم الرئيس مدير العام لمؤسسة سوناطراك "محمد مزيان" الغير موقوف الى قاعة الجلسات بمجلس قضاء العاصمة، شهد هذا الاخير بعض المناوشات بين نقيب المحامين بالعاصمة "عبد المجيد سليني" والمحامي "محسن عمارة" الذي شدد على ضرورة بقائه بقاعة الجلسات والمرافعة لصالح ابني "محمد مزيان" المتهمين في القضية و الموقوفين رفقة 5 متهمين اخرين، غير ان القاضي والنيابة العامة رفضوا ذلك باعتباره منزوع الصفة من طرف منظمة المحامين بالجزائر العاصمة الى جانب تنازل ابناء محمد رضا مزيان وب فوزي مزيان عنه، وهو الامر الذي جعل المحامي محسن عمارة يقول بأن المحاكمة ستمر في الظلام ووصفها بالمحاكمة الغير عادلة.وعقب طلب رئيس المحكمة "محمد رقاد" بمنع المحامي عمارة من دخول قاعة الجلسات الى حين استدعائه للمحاكمة بحكم عدم امتثاله لأوامر منظمة المحامين وانتحاله صفة المحامي المنزوعة منه، استغربت هيئة الدفاع عن المتهمين ال19 من بين 8 مدراء تنفيذيين للمجمع البترولي المذكور والذي يتقدمهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب "عمارزناسني" ومدير النشاطات القبلية "بومديم بلقاسم" بالاضافة الى أربع شركات أجنبية متهمة باستفادتها بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مؤسسة سوناطراك، تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في قضية سوناطراك ، مؤكدة بأن المجمع المذكور هو مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وهو من يمول الخزينة العمومية بالاموال وليس العكس، كما ان سوناطراك هو الطرف المدني الوحيد في القضية، وهو ماجعلها تطالب بضرورة استبعاد الوكيل القضائي للخزينة العمومية، في الوقت ذاته قال احد المحامين عن المتهمين بأنه يحق اعتبار الخزينة العمومية كطرف مدني الى جانب مجمع سوناطراك كون ان الاموال هي اموال الشعب، وهو الامر الذي احدث جدلا واسعا بين هيئة الدفاع دون الوصول الى اتفاق في المطلب.
كما طالب الدفاع في سياق ذي صلة بتأجيل القضية لعدم توفر ظروف المحاكمة على غرار الشهود الذين أغلقوا هواتفهم من اجل عدم الاتصال بهم للادلاء بشهادتهم نتيجة الضحة الاعلامية التي احدثها احدى القنوات الخاصة بتناولها لهذه القضية حسبه، وهو الامر الذي رفضته النيابة العامة مؤكدة بأن أكبر قضايا الفساد الدولية يتم تناولها في مختلف الوسائل الاعلامية دون ادنى تأثير سلبي، وهو ماجعلها تعترض على طلب التأجيل موضحة بأن كل الظروف مواتية لمواصلة جلسة المحاكمة على غرار وجود هيئة الدفاع والمتهمين وكذا وجود القضاة بالاضافة الى الحالة الصحية الجيدة لكل واحد منهم مايستدعي حسبه عدم تأجيل القضية، وهو الامر الذي ارتاه رئيس محكمة جنايات العاصمة محمد رقاد الذي قضى بمواصلة الجلسة طبقا لأحكام المادة 239، 242،و 245 من قانون الاجراءات الجزائية، ليتم بعد ذلك رفع الجلسة واستئنافها في حوالي الساعة الثالثة والنصف بسبب غياب المترجم الايطالي لممثل شركة سايبام الذي لايتقن سوى اللغة الايطالية حسب رئيس المحكمة،ومباشرة فور استئناف الجلسة جرى جدل بين هيئة الدفاع والمحكمة التي رفضت تأجيل القضية رغم اصرار محامو المتهمين على ذلك بحجة غياب أربعون شاهدا في القضية من أصل 108 شاهدا، معلنة انسحابها من الجلسة، وهو الامر الذي دفع بهيئة المحكمة الى تأجيل القضية الى الدورة الجنائية المقبلة.
و حسب قرار الاحالة فقد وجهت للمتهمين ال19 من بينهم 7 موقوفين و والباقي غير موقوفين والذي من بينهم المدير العام محمد مزيان الذي يخضع للمراقبة القضائية تهمة قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية، تبييض الاموال والمشاركة في تبديد الأموال العمومية، اساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري".
وحسبما ماجاء في قرار الاحالة التي تسلمت اخر ساعة نسخة منه، فإن وقائع القضية تنصب على "خمسة صفقات مشبوهة بقمية حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام لسوناطراك "مزيان محمد" لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني، أين قام مزيان بمنح هذه الصفقات للمجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط بغية امتلاك نجليه "م مزيا" "ب مزيان" الموقوفين منذ سنة 2013 حصصا بالمجمع الألماني حيث تمكن هذا الاخير من الحصول على "امتيازات غير مبررة بالتواطؤ مع الرئيس المدير العام للمجمع البترولي رفقة ابنائه الذي عمل أحدهم مستشارا لدى المدير العام للشركة الايطالية السيد توليو أرسي منذ سنة 2006، اين منحت له الصفقة رغم تقديمه لاسعار تفوق الاسعار المقدمة من الشركات الاجنبية الاخرى على حد ماجاء في قرار الاحالة.
هذا وتبين بأن المكلف بنشاطات المنبع بومدين بلقاسم لجأ إلى خدعة تتمثل في تقسيم مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني إلى أربعة أقسام حتى يتسنى له رفقة الرئيس المدير العام لسوناطراك إرساء 3 صفقات تخص المشروع المذكور للمجمع الألماني رغم تقديمه لأغلى عرض مقارنة مع عروض الشركتين الاخرى ، بالاضافة الى ابرام مجمع سوناطراك مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا فالى صفقة مشبوهة في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و سردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا و المقسم إلى أربعة الأقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات حسب قرار الاحالة ذاته.