تأجيل النطق بالحكم في حق محمد مزيان ونائبه

فيما يعرف بفضيحة شلومبارجي

قرر رئيس القطب القضائي المختص «سيدي أمحمد» بالعاصمة، تأجيل النطق بالحكم في قضية الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك»محمد مزيان» ونائبه المكلف بنشاطات المنبع « بلقاسم بومدين»المتهمين فيها بمخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس أموال من وإلى الخارج في إطار إنجاز مشروع حفر قنوات الغاز عبر الشريط الحدودي الجزائري الليبي بمنطقة السطح بأدرار.
بعد أن كان من المقرر أن يتم النطق بالحكم يوم أمس في فضيحة شلومبارجي المتهم فيها المسؤول السابق على المجمع البترولي» محمد مزيان» ونائبه «بلقاسم بومدين» بمخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس أموال من والى الخارج في إطار انجاز مشروع حفر قنوات الغاز عبر الشريط الحدودي الجزائري الليبي بأدرار، قرر القاضي» بن سالم عبد الرزاق» تأجيل النطق بالحكم إلى ال29 من شهر أفريل الجاري حيث أول ما افتتح الجلسة عقب دخول المتهم الموقوف منذ سنة 2010 بسجن الحراش «بلقاسم بومدين» لتورطه إلى جانب فضيحة شلومبارجي في أكبر قضايا الفساد بالجزائر والمعروفة بسوناطراك 1، صدم القاضي الحضور بقرار تأجيله للقضية مرة أخرى دون أن يقدم أية تفسيرات، من بينهم المتهم الأول محمد مزيان غير الموقوف والذي أنكر في وقت سابق التهم الموجهة إليه حيث قال بأنه ليس مسؤولا عن التحويلات المالية أو عن أي شيء جرى بعد عقد الصفقة، كما استغربت هيئة الدفاع التي لم يتسن لها حتى قول كلمة بعد أن رفع رئيس القطب القضائي بالعاصمة الجلسة التي لم تستغرق حتى 5 دقائق.هذا وكانت النيابة قد التمست في جلسة ال8 من الشهر الجاري عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك»محمد مزيان» ونائبه المكلف بالنشاطات القبلية»بلقاسم بومدين» المتهمين بمخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس أموال من والى الخارج في إطار انجاز مشروع حفر قنوات الغاز عبر الشريط الحدودي الجزائري الليبي بأدرار والتي عقدت من خلاله سوناطراك صفقة مع شركة شلومبارجي الكورية المختصة في المواد البترولية لاستيراد أنابيب الغاز والتي توبع من أجلها هذان المسؤولان السابقان، وذلك بعد أن طالبت هيئة الدفاع المتكونة من 5 محامين، ثلاثة في حق «محمد مزيان» واثنين عن نائبه الموقوف «بلقاسم بومدين»،على ضرورة التصريح ببطلان محضر المعاينة التي أعدته إدارة الجمارك للنيابة العامة وكذا التصريح ببطلان إجراءات المتابعة، حيث أوضحت بأنه في حال إغفال أعوان الجمارك عن أي اسم في محضر المعاينة يخضع هذا الأخير إلى البطلان، وأضافت أن محضر المتابعة التي أعدته إدارة الجمارك بتاريخ ال05 من ماي 2011 باطل حسبها، كون أن الشكوى التي أودعتها كانت ضد أشخاص معنيين وليس الشخص المعنوي الممثل في شركة النفط الوطنية، كما أنها أعدت تقريرا عن حاويتين يحتويان على محولات كهروبائية وزيوت و قطع غيار، دون أن تذكر باقي الحاويات المتعلقة باستيراد التجهيزات، بالإضافة إلى أن محمد مزيان لم يكن في ذلك الوقت مسؤولا عن الشركة كما أن بلقاسم بومدين مهمته لم تتعد التوقيع على الصفقة حسبه، الأمر الذي يدل على براءتها حسب محاميهم في انتظار ما سيقضي به القاضي الأربعاء المقبل في القضية التي تعود تفاصيلها إلى إقدام المديرية العامة للجمارك على إيداع شكوى متعلقة بمخالفة التشريع ضمن صفقة استيراد الغاز من كوريا التي تم إبرامها مع شركة شلومبارجي المختصة في مواد النفط فرع الإمارات، والتي تبين بعد التحقيق بأنها استنزفت مبالغ كبيرة تتناقض مع المبلغ المصرح به وهو 126مليون دولار، لاسيما لدى استيراد قطع غيار ومولدات كهروبائية على دفعات بفواتير مضخمة، وهو الأمر الذي حرك ملف فضيحة شلومبارجي التي يتابع فيها كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك»محمد مزيان» ونائبه مدير النشاطات القبلية بلقاسم بومدين».