تأجيل النطق بالحكم في قضية الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان

أجّل أمس القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة النطق بالحكم في القضية المتعلقة بجنح مخالفة قانون الصرف و مخالفة التشريعات الخاصة بحركة رؤوس الأموال المتورط فيها كل من المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه، إلى يوم 29 أفريل المقبل.
إعلان تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية من طرف رئيس القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة بن سالم عبد الرزاق، تم في جلسة قصيرة لم تستغرق أكثر من 5 دقائق، في قاعة شبه فارغة أغلب الحضور فيها من رجال الإعلام وبعض أقارب المتهمين .ولم يتم إعطاء أي توضيح حول أسباب تأجيل النطق بالحكم، وذلك في حضور المتهمين الرئيسيين الاثنين، وهما الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك الموجود تحت الرقابة القضائية (غير موقوف) و نائبه بومدين بلقاسم المكلف بالنشاطات القبلية، الموقوف ( والمتواجد رهن الحبس منذ 2010 )، واللذين كانت نيابة القطب المتخصص للعاصمة قد التمست خلال المحاكمة التي جرت في الثامن من شهر أفريل الجاري، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه. و حسب ما جاء في قرار الإحالة، فقد أبرمت سوناطراك سنة 2008 صفقة مع شركة «شلوم بارجي» تتعلق بإنجاز محطة لتكرير النفط بمنطقة السطح بأدرار بقيمة إجمالية قدرها 126 مليون دولار، غير أنه في إطار تنفيذ هذه الصفقة يشير ذات المصدر، تم استيراد قطع غيار و مولدات كهربائية على دفعات بفواتير مضخمة وصلت إلى 1,2 مليون دولار مما يشكل مخالفة صارخة لقانون الصرف بغرض تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.وكان محمد مزيان قد أنكر التهمتين الموجهتين إليه و إلى نائبه في هذه القضية التي تأسست فيها الجمارك كطرف مدني، و المتمثلتين في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومخالفة قانون الصرف مؤكدا براءته و براءة نائبه.
وتجدر الإشارة، إلى أن المتهمين متابعان كذلك مع 17 متهما آخرا في قضية أخرى المعروفة بسوناطراك 1 بتهمة تكوين عصابة أشرار و تبييض الأموال و الرشوة واستغلال النفوذ''، وهي القضية التي تم تأجيل المحاكمة المتعلقة بشأنها خلال الدورة الجنائية 2014 إلى 7 جوان المقبل.